أساتذة الحقوق بجامعة تيزي وزو يحتجون

احتج العشرات من أساتذة جامعة مولود معمري بتيزي وزو، أمس، من خلال مسيرة سلمية بداخل كلية الحقوق "بوخالفة" قبل أن يعتصموا أمام مقر إدارة الكلية، تنديدا بالمشاكل البيداغوجية والاجتماعية، التي تعاني منها الجامعة والأستاذ على حد سواء، وطالبوا برد الاعتبار للأستاذ الجامعي وإنصافه في حقوقه المشروعة .
جاءت الحركة الاحتجاجية المنظمة من قبل الأساتذة، استجابة للنداء الذي أصدره المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي مؤخرا. ورفع المحتجون خلالها، جملة من الشعارات المناهضة للواقع الذي يتخبط فيه الأستاذ الجامعي، لاسيما ما تعلق منها بالشق الاجتماعي- البيداغوجي ومشاكل أخرى رفعها الأساتذة ضمن بيان أعقب الحركة الاحتجاجية .
وأشار البيان إلى "الواقع المر"، لأكثر من 800 أستاذ، يشتغلون بمختلف كليات جامعة تيزي وزو، ومن ذلك مشكلة السكن، حيث اشتكى المحتجون من "حقهم" في حصة السكن الوظيفي، وذكروا بالضمانات التي تلقوها من الوصاية منذ العام 2012 دون تجسيد الوعود، هذا إضافة إلى مشكلة أخرى.
من جهة أخرى، تطرق البيان، إلى ظاهرة الاعتداءات التي ضربت بأطنابها بمختلف كليات الجامعة والتي كانت في الكثير من الحالات وراء تعرض الأساتذة والطلبة لكل أنواع العنف، سواء كان لفظيا أو جسديا ، وهو عنف يتسبب فيه أشخاص غرباء، يقتحمون الجامعة، في ظل غياب الأمن بها.
كما طالب المحتجون من رئاسة الجامعة توقيف "الضغوطات" الممارسة على الأساتذة المضربين، منذ تاريخ 11 فيفري، احتراما لحق ممارسة النضال النقابي الحر.
وأكد رئيس نقابة "الكناس" سامي حسن أولد واعلي، خلال كلمة ألقاها أمام المشاركين في الاحتجاج، على أن الاعتصام الذي سينظمونه بتاريخ 9 مارس القادم، أمام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، سيكون فرصة من أجل توسيع نطاق احتجاجهم عن طريق إعداد بيان وتوزيعه على جميع جامعات الوطن، كدعوة منهم للانضمام إلى احتجاجهم، من منطلق أن المشاكل التي يعاني منها الأستاذ الجامعي اليوم، هي نفسها عبر كافة جامعات الوطن.