الكنابست يتفاوض على خفض سن التقاعد إلى 25 سنة خدمة لوقف الاحتجاج

كشف المفتش العام لوزارة التربية الوطنية نجادي مسقم أن نقاط الخلاف التي لم تحسم بعد بين بن غبريط و"الكنابست" تتعلق بالترقية الآلية وخفض سن التقاعد إلى 25 سنة من الخدمة، موضحا أن وزارة التربية لا يمكن أن تفصل في سن التقاعد، الذي تطالب به النقابة لأنه أمر يتجاوزها.
أكد نجادي مسقم للإذاعة الوطنية بخصوص الترقية الآلية أن القانون الجزائري يفرض خضوع المعلمين إلى فترة تكوينية وامتحانات مهنية قبل ترقيتهم، مشيرا إلى أن 20 بالمائة يمكن إدراجهم في قوائم التأهيل، وأوضح أن الوزارة استجابت للمطالب المشروعة للنقابات السبعة المتكتلة وتم التوقيع على المحضر المتوج للاجتماعات الذي تم على إثره تعليق الإضراب وتوقيف الحركة الاحتجاجية، باستثناء نقابة "الكنابست" الوحيدة التي لم تعلق الإضراب بعد، قال بشأنها "تنتظر العودة إلى مجلسها الوطني لتحسم قرارها في وقف الحركة الاحتجاجية".
وأعلن المفتش العام للوزارة عن تنصيب لجنة يوم 18 مارس لدراسة الآليات الكفيلة بمعالجة الإختلالات الموجودة في القانون الأساسي مشترطا في الوقت ذاته تحرير ميثاق أخلاقي يضمن الاستقرار للوصول إلى مدرسة ذات النوعية.
وفيما يخص استئناف الدروس، طمأن المفتش العام أن الوزارة اتخذت جميع الإجراءات والتدابير لمساعدة الطلبة في الأسبوع الأول على دروس الدعم، وتدارك التأخر المسجل في البرنامج لبعض الأقسام النهائية، نافيا إجراء امتحانات خلال العطلة المدرسية المقبلة.
وكشف مسعود بوديبة، المكلف بالإعلام لنقابة المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني "كنابست" أن المجلس الوطني سيقرر اليوم في مصير الإضراب الذي شنه منذ 16 فيفري الماضي.
وأوضح بوديبة أمس، أن المجلس الوطني ل"الكناباست" يلتقي اليوم مع المجالس الولائية للفصل في الإضراب الذي يدخل أسبوعه الرابع، وقال أن اللقاء مع وزيرة التربية يومي السبت والأحد الماضيين لم يأت بجديد، معتبرا أن المحضر الذي وقعته النقابات السبع مع بن غبريط لا يحمل ايجابيات تخدم الكناباست، لأن انشغالاتها تصب في الترقية الآلية حتى تسوية الإختلالات الناجمة عن تطبيقات القانون الخاص، إضافة إلى استرجاع مناصب الترقية المحولة، واستحداث مناصب مالية جديدة للترقية وفق الاحتياج الميداني، ورد الاعتبار للموصوفين بالآيلين للزوال بإدماجهم
بدون شروط في الرتب القاعدية والمستحدثة على أساس الأقدمية المكتسبة في الرتب الأصلية وبحصولهم على الأثر المالي الرجعي بداية من 3 جوان 2012 وحل الإشكالات التي رافقت المرسوم 12/240.