وزارة التربية تشترط ميثاقا أخلاقيا لمراجعة القانون الأساسي

اشترط المفتش العام لوزارة التربية الوطنية، نجادي مسقم، التوقيع على ميثاق أخلاقي لمعالجة الاختلالات الموجودة في القانون الأساسي للقطاع.
وأعلن نجادي مسقم، لدى نزوله ضيفا على برنامج "ضيف الصباح" للقناة الأولى، الثلاثاء، عن تنصيب لجنة في 18 مارس المقبل لدراسة الآليات الكفيلة بمعالجة الاختلالات الموجودة في القانون الأساسي، مشترطا في الوقت ذاته تحرير ميثاق أخلاقي يضمن الاستقرار للوصول إلى مدرسة ذات النوعية.
وبخصوص الإضراب الذي شنته نقابات قطاع التربية، أكد المفتش العام لوزارة التربية الوطنية، على أن الوزارة قد استجابت للمطالب المشروعة للنقابات السبعة المتكتلة وتم التوقيع على المحضر المتوج للاجتماعات الذي تم على إثره تعليق الإضراب وتوقيف الحركة الاحتجاجية.
وأوضح مسقم أن نقابة الكنابست الوحيدة التي لم تعلق الإضراب بعد، تنتظر العودة إلى مجلسها الوطني لتحسم قرارها في وقف الحركة الاحتجاجية.
وكشف أن نقاط الخلاف التي لم تحسم بعد والمتعلقة في الترقية الآلية وخفض سن التقاعد إلى 25 سنة من الخدمة، حيث أوضح بشأن الأولى أن القانون الجزائري يفرض خضوع المعلمين إلى فترة تكوينية وامتحانات مهنية حتى تتم الترقية، مشيرا إلى أن 20 بالمائة يمكن إدراجهم في قوائم التأهيل.
وأشار أن وزارة التربية لا يمكن أن تفصل في سن التقاعد الذي تطالب به النقابة وهو أمر يتجاوزها.
وفيما يخص استئناف الدروس، طمأن المفتش العام أن الوزارة اتخذت جميع الإجراءات والتدابير لمساعدة الطلبة في الأسبوع الأول على دروس الدعم، نافيا أن تجرى الامتحانات في خلال العطلة المدرسية المقبلة، وفيما يخص الأقسام النهائية، فإن التأخر المسجل في البرنامج لبعض الأقسام سيتم تداركه.