اتحادية التعليم العالي تطالب مباركي بلجنة وطنية للخدمات الاجتماعية

طابت الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع التعليم العالي والبحث العلمي المنضوية تحت لواء نقابة "سناباب" وزير التعليم العالي محمد مباركي إلى إنشاء لجنة وطنية للخدمات الاجتماعية، خاصة بقطاع الخدمات الجامعية من أجل ترشيد أموال الخدمات الاجتماعية، مع تخصيص غلاف مالي كفيل بتلبية حاجيات العمال.
ودعت الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع التعليم العالي إلى ضرورة فتح باب الحوار والتشاور بشكل عملي وفعلي على مستوى مختلف مؤسسات القطاع للنظر في 15 مطلب لا يزال عالق.
وأشارت الاتحادية أي أهم انشغالات المندوبين النقابيين - المشاركين في الندوة الوطنية الأولى للإطارات للنقابية المنعقدة بجامعة لونيسي علي البليدة 2 من 05 إلى 07 أفريل 2015 التي نظمتها الاتحادية"، وثمنت الاتحادية بعد ثلاثة أيام من النقاشات الجادة والمدارسات العميقة لمختلف انشغالات ومشاكل مستخدمي القطاع بقوة إرادةَ الجميع في العمل من أجل التكفل الجاد بأرضية المطالب التي خلصت إليها مختلف الورشات، والدور الفعال لوزير التعليم العالي في رعاية وإنجاح هذه الندوة.
واقترح الاتحادية تنظيم ندوات تكوينية جهوية لاستيعاب أكبر عدد ممكن من المندوبين ودعوة الوزارة الوصية للتكفل بأرضية المطالب المهنية والاجتماعية المرفوعة
إليها من طرف المشاركين في الندوة، خاصة ان الاتحادية تحرص على تفويت الفرصة على الانتهازيين والمتربصين بأمن الجزائر واستقراره مع التأكيد على الالتزام بتجسيد وتحقيق المطالب المشروعة لجميع مستخدمي القطاع، داعية إلى ضرورة توفير وسائل العمل لتسهيل مهام الهيئات
النقابية للاتحادية وطنيا ومحليا، مع التأكيد على رفع كل صور ومظاهر الضغوطات والتهديدات الممارسة عليها في بعض المؤسسات الجامعية.
وعن المطلب المرفوع، أكدت الاتحادية إنها تخص إعادة النظر في بنود القانون الأساسي والنظام التعويضي لعمال الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الوقاية والأمن والسائقين والحجاب والترقية الآلية لجميع العمال، الذين بلغوا المدة المحددة ب10 سنوات وتنقيط منحة المردودية على نسبة 40% وإدماج العمال المتعاقدين على أساس الشهادات المتحصل عليها واحتساب الخبرة المهنية، إلى جانب تخصيص منحة النقل والإطعام والشباك والخطر، وتخصيص حصة السكن الوظيفي والاجتماعي الخاص بعمال الخدمات الجامعية إلى نسبة 50.
وتطبيق مطلب رفع الأجر الوطني الأدنى المضمون إلى 18000 دج وتعميم الاستفادة من منحة الجنوب على جميع الفئات، إضافة الى مطالب تتعلق بتطهير السكان الغرباء من السكنات الوظفية وتسهيل تحويل المتعاقدين من ولاية لأخرى.