قطاع التعليم العالي ينظم إلى القطاعات المضربة

يدخل بداية من اليوم، مستخدمو قطاع التعليم العالي في إضراب وطني لمدة ثلاثة أيام متجددة، تنديدا برفض الوزير رشيد حروابية فتح أبواب الحوار والنظر في المطالب العالقة المرفوعة منذ شهر سبتمبر الماضي. تأسف رئيس الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع التعليم العالي والبحث العلمي المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية"السناباب" بن دحمان شايبي لعدم تلقيهم أي رد من الوزارة الوصية على طلبات عقد جلسة عمل في اطار الحوار والتشاور التي تقدمت به الاتحادية سلفا، كما تأسف لعدم تحركها ساكنا على الرد لمختلف انشغالات العمال الاجتماعية والمهنية.
وحذرت الاتحادية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، من مغبة الدخول في الإضرابات التي ستشل كل إدارات المؤسسات الجماعية عبر الوطن ومختلف الاقامات الجماعية، من مختلف العمال الإداريين والمهنيين، وشدد ناطقها الرسمي على أهمية التدخل سريعا دراسة أرضية المطالب المقترحة في جلسة 03 أكتوبر 2012 بعد إثرائها من طرف الفروع النقابية على مستوى المؤسسات الجامعة.
وذكرت الاتحادية بجملة مطالبهم وفي مقدمتها مراجعة القانون الأساسي والنظام التعويضي لكل من الأسلاك المشتركة والخاصة والعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب، وإعادة تصنيف الحاملين للشهادات الجامعية التطبيقية، وتوحيد منحة المردودية بنسبة 40 بالمائة وعلى جميع العمال وباثر رجعي منذ2008.
كما تطالب الاتحادية بإدماج العمال المتعاقدين والمؤقتين في مناصب دائمة حسب الشهادات والاقدمية، والحق في التكوين والرسكلة لفائدة عمال القطاع وتفعيل الهياكل الطبية على مستوى المؤسسات الجامعية والاقامات وتزويدها بأطباء نفسانيين وتوفير سكنات وظيفية لجميع عمال القطاع وإشراك الاتحادية في القرارات المصيرية التي تهم العمال، محذرة في شق آخر من الاستفزازات والتجاوزات التعسفية التي تمارس ضد الإطارات النقابية بسبب ممارسة نشاطهم النقابي.
ص مطوي