جمعية حماية المستهلك: المقاطعة سلاح فتّاك لخفض أسعار السمك

لم يمر أسبوع بعد عن الحملة التي أطلقتها جمعية حماية المستهلك من أجل مقاطعة السمك، بعد أن بلغ سعره 600 دج في مدينة تيبازة ووصل إلى 800 دج في باقي المدن، بالمقابل تأسفت الجمعية عن حكم الشعب وبعض القنوات لما سموّه بالحملة الفاشلة بعد أربعة أيام من انطلاقها، مشيرة أن حملة المقاطعة التي من المزمع أن تمتد إلى غاية أسبوع، قابلة للتجديد في حال بقيت الأسعار على حالها، والأهم حسبهم أنهم لم يبقوا مكتوفي الأيدي لأنهم مطالبين بالمبادرة وليس بالنتائج، كما أضافوا في تقارير تحصلت الجزائر الجديدة على نسخ منها، أن الحملة متواصلة وسعر السردين تراجع من 800 دج إلى 350 دج في اليوم الأول في بعض الولايات، أما اليوم الثاني فبلغ 250 دج في سطيف وبجاية .
حكم الشعب بالحملة الفاشلة لا يعني نهايتها
تأسفت جمعية حماية المستهلك الناشطة تيبازة لما سمّته باللامبالاة من قبل بعض المستهلكين، حيث رفعوا العديد من الشعارات من أجل العزوف عن شراءه على غرار " يالله يا سكان ولاية تيبازة، ارخصوه بالترك ....يمكنكم فعل ذلك... أن ولايات أخرى أرخصته والسردين أصبح ثمنه 250 دج للكيلوغرام "، لتجد الجمعية أن زوار الولاية هم من زادوا الطينة بلّة، بسبب إقبالهم الكبير على مطاعم شواء الأسماك، وه وما أكدناه خلال جولتنا الاستطلاعية، التي قادتنا إلى بعض المطاعم واقترابنا من بعضهم، حيث أكدوا بدون استثناء عدم سماعهم بالحملة.
بالمقابل أكد لنا بعض الزوّار القادمين من الولاية الأخرى الصدى الواسع، الذي لاقته الحملة، حيث أشارت السيدة أمال" أنه في سوق بلدية بئر خادم بالجزائر العاصمة هناك بائع واحد للسمك يبيعه ب 300 دج للكلغ، أما باقي الباعة فقد استجابوا للمقاطعة، ولم يبيعوا السمك بل أغلقوا محلاتهم ورفعوا طاولات عرضهم".
من جهة أخرى، أوضح أعضاء جمعية حماية المستهلك لتيبازة، إلى جميع من ينتظر انخفاض الأسعار ويسأل عن الجدوى من حملة المقاطعة التي تمّ إطلاقها، أن شعار الحملة "خلوه يكبر"، موجّه للمستهلك بالدرجة الأولى وهدفه مقاطعة شراء السمك لمدة أسبوع كامل قابل للتجديد، ليمتنع الصيّاد من الصيد في هذه الفترة، والتي تعتبر فترة راحة بيولوجية .
ميناء بوهارون وتيبازة المعروفين باستقبالهما للزوار ومحبي مختلف أنواع السمك والحوت، كانا محط أنظارنا، أين لمحنا خلوّهما من السردين، هذا إن دل على شيء، فإنما يدل أن أهداف الحملة تسير في الطريق الصحيح .
وأكد لنا تاجر من ميناء بوهارون أنه في اليومين الأولين من انطلاق حملة مقاطعة السمك، رست باخرة وحيدة محمّلة بأنواع مختلفة من الأسماك بما فيها السردين، والذي تمّ تحويل كل البضاعة إلى أصحاب المطاعم، حسب ما أكّده لنا التاجر الذي اشترى كل البضاعة، بعد ما كشفنا له عن هويتنا، والذي تحدثنا إليه مطوّلا، حيث أكد لنا أن ميناء بوهارون، يعّدُ ممونا للكثير من الولايات بهذه المادة، من بينها الجزائر،وهران،المدية،البليدة وغير ذلك، وأن الإنتاج الحالي لا يلبي الطلب المتزايد، وأكد لنا أيضا أن الأسعار تراجعت في اليومين الأخيرين، بحيث
أن الصندوق من السردين كان يفوق 10000 دج وأنه تراجع اليوم إلى 7500 دج، ويبقى الثمن مرتفعا رغم انخفاضه، ويرى البعض أن الأسعار ستعرف انخفاضا في الأيام القليلة المقبلة، لتصبح في متناول الجميع بسعر 200 دج للكلغ الواحد من السردين، وهوالأمر الذي يدل على فال الخير في الأيام المقبلة حسب " توفيق عزوق"، الشاب الذي التقيناه في ميناء بوهارون، خلال جولتنا للبحث عن أسعار السمك، أما "هشام" الذي قدم من مدينة أحمر العين، فوصف إرتفاع أسعار السمك بالعادي جدا، يوضح قائلا " بداية من شهر ماي يسمح للصيادين بالاصطياد، فهي الفترة التي يكون في حجمه القانوني إلى جانب الكميّات الهائلة التي ستكون موجودة، وبطبيعة الحال سيتراجع السعر قليلا خلال الأشهر القادمة ولكن ليس كما نتصور " .
المقاطعة سلاح فتّاك لخفض الأسعار
بالمقابل ترجع الجمعية إلى أهمية صوت المستهلك وخاصة "الزوالي" وصل إلى ابعد الحدود،حيث حاولت هذه الأخيرة تسليط الضوء على أحد أهم المواد الضرورية التي حرم من استهلاكها معظم العائلات المحدودة الدخل، والتي أرادت الجمعية من خلالها أن تكون حكرا على طبقة من المجتمع دون أخرى، والأهم من هذا كله هوتدريب المستهلك على استعمال سلاح فعّال ضد ارتفاع سعر أي مادة كانت، فلن يجرئ أي أحد على رفع سعر منتوجه،خوفا من غضب المستهلك.
حملة مقاطعة السمك بولاية تيبازة كانت ما بين مؤيد ومعارض لها، ف "الزوالي " اعتبرها بمثابة الفرجة، آملا أن تكون النتيجة ايجابية "، وهوما أكده لنا أحد المستهلكين الذي دعا من خلال هذه السطور إلى ضرورة فرض المراقبة على الصيادين قبل كل شيء، يقول" لابد من تنوّع الحلول، لا الاقتصار على تنظيم يوم أوأسبوع واحد دون شراء، بل لابد من معالجة المشكلة من جذورها بدعم الصيادين وردع المضاربين، لأن المنتظر هنا البسيط فقط"، أما المعرض فقد تأكد لنا من خلال زيارتنا الميدانية أن التاجر الذي يرفض في جميع الأحوال أن يتخلىّ الزبائن عن طاولات مطاعمه، فهو يقبل أي شيء ما عدا خلو مطعمه من زبائنه .