بعدما تجاوز سعر الكيلوغرام الواحد أكثر من 500 دينار:

"حملة لمقاطعة أسواق السمك"

نظمت جمعية حماية المستهلك حملة على التوتير والفيسبوك "حملة مقاطعة" لشراء الأسماك في جميع انحاء الوطن، اعتراضا منهم على ارتفاع الأسعار هذا العام بشكل لافت للأنظار، داعين إلى التفاعل مع الحملة للضغط على التجار لتخفيض الأسعار.
لطيفة مروان
اكد رئيس جمعية حماية وإرشاد المستهلك، مصطفى زبدي، أن قرار المقاطعة جاء بعد النداءات المتواصلة إلى ضرورة تنظيم سوق الأسماك، والذي تشهده هذه التجارة التي تكتنفها الكثير من الضبابية، موضحة أن 15 أفريل القادم سيكون يوما وطنيا لمقاطعة الأسماك وستستمر المقاطعة لمدة أسبوع متجدد، باعتبار أنه أصبح وجبة كمالية، ليست بمتناول الجميع، وأضافت أن كل من جمعية حماية المستهلك لولاية تيبازة والجزائر وسطيف، وجمعية أمان لولاية بسكرة، قاموا بتبني المقاطعة، مشيرة إلى أنها تنتظر التحاق جمعيات أخرى.
وفي نفس السياق، أكدت الجمعية، أن نتائج المقاطعة تبقى مرتبطة بمدى استجابة المستهلك، من الطبقة الميسورة بصفة خاصة، لأن الطبقة الأقل منها قاطعت هذه المادة منذ زمن رغما عنها، ودعت المستهلكين إلى التضامن مع إخوانهم الفقراء وأصحاب الدخل المحدود، الذين يقاسموهم نفس حقوق الاستفادة من منافع هذه المادة الحيوية، وكشف رئيس جمعية حماية وإرشاد المستهلك، مصطفى زبدي، أن حملة مقاطعة شراء السمك، خاصة السردين تهدف إلى وضع حد للارتفاع الجنوني لأسعار السردين بعدما تجاوز سعر الكيلوغرام الواحد أكثر من 500 دينار على مدار الأشهر الثلاثة الأخيرة
الفيسبوكيون أيضا شددوا في تغريدات لهم أن المقاطعة لابد منها أمام ظاهرة الغلاء التي تعرفه جميع الأسماك ، مسجلة زيادة "مقلقة" وبرر التجار في جولة استطلاعية ل"الحياة العربية" ارتفاع الأسعار في الأيام الماضية، بسوء الأحوال الجوية المتقلبة، وانعكاس ذلك على الكميات المصطادة
العائلات الجزائرية الميسورة الحال قاطعت شراء الأسماك منذ أن ارتفع سعره في الأسواق، سواء القاطنة بالمدن الساحلية أو الداخلية، في الوقت الذي أرجعت الجهة الوصية الارتفاع الكبير لأسعار السمك في الأسواق، إلى عدم التوازن بين العرض والطلب، وكذا نقص اليد العاملة التي تراجعت بنسبة كبيرة في السنوات الأخيرة، وهو ما تسبب في تذبذب منظومة الأسعار نظرا لعدم التوازن بين العرض والطلب، وذلك بعد توسع الطلب على هذه المادة إلى مناطق أخرى من الوطن، حيث أكدت الوزارة أن ذلك يعود إلى عدة عوامل منها تغيّر الثقافة الاستهلاكية، وتغير الكثافة السكانية، في حين بقيت إمكانيات القطاع تراوح مكانها لعدة سنوات.
وأوضح محمد أن هناك ارتفاعا واضحا وغير منطقي في أسعار السمك، ورغم الإضراب عن شرائه خلال الأيام الماضية، إلا أن أسعاره مازالت مرتفعة،ومع الأسف المستهلك هو المتضرر الأول والأخير من هذا الغلاء، ولا يمكن أن يحرم مائدته من وجبة السمك الأساسية في كل بيت، وتوقع عدد من أصحاب المحلات انخفاض الأسعار في الأيام القليلة المقبلة وسط ضعف الإقبال وتحسن الأجواء وزيادة المعروض.