ممثلو أحزاب: قانون الصحة الجديد أسقط الإملاءات الغربية

ثمنت الأحزاب الإسلامية مشروع قانون الصحة الجديد، خاصة المواد المتعلقة بتقنين وتنظيم عملية المساعدة الطبية على الإنجاب والمتعلقة بطرق التلقيح الاصطناعي وأطفال الأنابيب ونقل الأجنة، وأشاروا إلى ارتباط المواد المتعلقة بهذا الجانب بالمبادئ الدينية.
ثمن عضو مجلس شورى حركة مجتمع السلم، عبد الرحمان سعيدي قانون الصحة الجديد، نظرا لما تضمنه، خاصة في شقه المتعلق بالتلقيح الاصطناعي للمتزوجين فقط وتحديد الأجنة بما يتناسب مع النص الشرعي.
وقال سعيدي، في تصريح ل " الجزائر الجديدة "، إن مسألة الإنجاب تخص المتزوجين فقط، وهو ما عمل القانون على تحديده حيث يسمح هذا القانون للمتزوجين فقط بإجراء هذه العمليات، لتجنب اختلاط الأنساب، مشترطا وجود رقابة ومتابعة شديدة في عملية التلقيح الاصطناعي.
ومن جهته، قال القيادي في حركة مجتمع السلم فاروق طيفور، إن مضمون القانون يستحق التثمين، خاصة الشق المتعلق بالتلقيح الاصطناعي.
وجاء مشروع القانون ليضع حدا للإملاءات الغربية، التي انتشرت في الجزائر، رغم أنه كان من المفروض على صناع القرار إشراك أئمة وعلماء الشريعة، ذلك أن شقا من هذا القانون، له علاقة وطيدة بمبادئ الدين الإسلامي.
وبغض النظر عن النقاط الإيجابية التي تضمنها القانون، قال المتحدث، إن هذا القانون أغفل الكثير من النقاط فهو لم يشخص واقع الصحة في الجزائر كالإختلالات الموجودة في تكوين أعوان الصحة والتكفل الاجتماعي والإداري بهم.
وقال القيادي في جبهة العدالة والتنمية عمار خبابة، إنه كان من الأجدر على عبد المالك بوضياف وزير الصحة، استشارة المجلس الإسلامي الأعلى والأخذ بعين الاعتبار بآراء الأئمة ورجال الدين، وثمن ما جاء في هذا القانون، بقوله إنه لا يتعارض مع الشريعة. وقال المتحدث إن أروقة العدالة لم تشهد قضايا من هذا القبيل.
من جهته، ثمن رئيس نقابة ممارسي الصحة الياس مرابط، مشروع قانون الصحة الجديد في شقه المتعلق بالتلقيح الاصطناعي للمتزوجين فقط وتحديد الأجنة، الذي تم عرضه أمس أمام نواب المجلس الشعبي الوطني.
وقال مرابط، إن التلقيح الاصطناعي كان موجودا سابقا غير أن القانون الجديد، أضفى عليه الأطر القانونية لا غير، واعتبر هذا الأمر ب "الايجابي ".
وقال مرابط، إن هناك أمورا أخرى يجب التطرق إليها في مشروع قانون الصحة الجديد مع مراعاة كل التحولات الاجتماعية والتطورات العلمية في المجال الصحي، من أجل التكيف بصورة جادة وموضوعية ومواكبة ما يحدث على الصعيد الداخلي والخارجي ، كما أبدى إلياس مرابط أسفه الشديد لعدم الاطلاع على مسودة المشروع قبل تمريره على البرلمان، بالرغم من أن الجهة الوصية أعربت عن نيتها في أخذ مقترحات النقابات بعين الاعتبار، خاصة بعد أن قدمتها السنة الماضية لمصالح بوضياف، مشيرا إلى أن هذا المشروع يهم كل الفاعلين في القطاع والمواطنين والسلطة، على حد سواء.
وقال المتحدث إن وزير الصحة لم يسلم مشروع القانون إلى النقابة بطريقة مباشرة، وتحصلت على نسخة مسودة المشروع بطرق "ملتوية"على حد تعبيره، وهي بصدد دراسته وتحضير الصيغة النهائية لاقتراحات النقابة، كما تم تنصيب لجنة ستقوم بتقديم اقتراحاتها للكتل البرلمانية ولجنة الصحة على مستوى البرلمان.