دفعت أزمة الدبلوماسيين التونسيين، حكومة الحبيب الصيد إلى إصدار قرار بإغلاق قنصليتها في العاصمة الليبية طرابلس وسط انتقادات، نظرا لما لهذا القرار من تداعيات سلبية على الجالية التونسية المقيمة بليبيا التي تعاني الفوضى والانفلات الأمني قرّرت الحكومة التونسية، غلق قنصليتها في العاصمة الليبية طرابلس وإعادة كل الطاقم العامل بها إلى تونس، بعد أن اقتحمها مسلحون منذ حوالي أسبوع وخطفوا عشرة موظفين قبل أن يتم الإفراج عنهم يوم الجمعة. ولم تقدم الحكومة تفاصيل عن المفاوضات لإطلاق سراحهم، لكن الإفراج عنهم جاء بعد أن وافقت محكمة تونسية على ترحيل وليد القليب وهو قيادي بميليشيا فجر ليبيا محتجز في تونس بتهم تتصل بالإرهاب والخطف. وقال جمال السايبي وهو من بين أعضاء الطاقم الذين اختطفوا في ليبيا "لقد خطفتنا جماعة مسلحة يقودها شقيق وليد القليب ولقينا معاملة سيئة في الأول، لكن عندما تأكدوا أن القليب سيطلق سراحه تغيرت المعاملة". وقال الطيب البكوش وزير الخارجية التونسي في تصريحات صحفية، عقب استقبال طاقم القنصلية "بعد عملية الاختطاف قررنا غلق القنصلية في طرابلس وإعادة كل الطاقم المتكون من 23 فردا"، وأضاف "قررنا إغلاق القنصلية في طرابلس لأن السلطات غير قادرة على توفير الحماية لطاقمنا، خاصة وأن الجماعات المسلحة لا يردعها قانون هناك"، ودعا التونسيين المقيمين في ليبيا إلى العودة على وجه السرعة إلى بلدهم. وشكّلت حادثة اختطاف الدبلوماسيين التونسيين، دافعا محوريا وقادحا للحكومة من أجل إغلاق قنصليتها، حيث اعتبرت الحادثة في وقت سابق، اعتداء سافرا على السيادة الوطنية التونسية وانتهاكا صارخا للقوانين الدولية والأعراف الدبلوماسية الضامنة لسلامة وأمن الموظفين والبعثات الدبلوماسية. وأثار قرار غلق القنصلية ردود فعل متباينة حول جدواه وفاعليته في هذا الظرف الحساس، خاصة وأن تونس لها جالية كبيرة مقيمة في ليبيا معرّضة لخطر الإرهاب والخطف والترويع أكثر من غيرها جراء التجاذب بين الميليشيات الإسلامية وعلى رأسها "فجر ليبيا" والحكومة التونسية التي تتعامل بحذر شديد معها. وحذّر مراقبون من إمكانية قيام "فجر ليبيا" بعمليات انتقامية ضد المواطنين التونسيين المقيمين في ليبيا، خاصة بعد أن أصدرت الميليشيا تهديدات على صفحتها الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إثر بث حلقة للكاميرا الخفية في إحدى القنوات الخاصة اعتبرته إهانة لثوار مصراتة.
