توقعت مصالح الإدارة المحلية لولاية تبسة أثناء إعداد مشروع ميزانية 2013 تحقيق مداخيل تقدر ب 151 مليار سنتين و التي كانت في السنة الماضية 2012 تقدر ب : 150 مليار سنتيم , و تأتي هذه المداخيل من الضرائب ومنحة التوزيع بالتساوي ومنحة نقص الضرائب كراء المنشأت المنتجة للمداخيل و حصة ميزانية تسيير الحرس البلدي التي تقدر وحدها ب 87 مليار سنتيم وهي أموال مصدرها وزارة الداخلية و تخصص فقط لأجور وتكاليف تسيير هذه الهيئة الأمنية ومنحة صندوق مبادرات الشباب المقدره ب : 39 مليار سنتيم ,ووجهت لجنة المالية والإقتصاد إنتقادا إلى إقدام بعض المقاولات لتسديد الضرائب خارج الولاية بالرغم من حيازتها لمشاريع داخل تراب الولاية , و اللافت للإنتباه هو مطالبة أعضاء اللجنة المكلفة بالمالية و الإقتصاد بالمجلس بإرغام المقاولات المكلفة بإنجاز المشاريع بتبسة و التي تتواجد مقراتها الاجتماعية خارج الولاية بتسديد ضرائبها داخل ولاية تبسة لتعزيز و دعم مداخيل الولاية وانعكاس ذلك على الميزانية لاحقا و طلبت إستفسارات حول عدم تحقيق مستوى مداخيل متقدم في كراء أملاك الولاية سيما بطريق بكارية بالرغم من أن قيم هذه العقارات تعد بالملايير مطالبة بمراجعة قيم الإيجار ومتابعة التحصيل الذي يحقق نسبا محترمة بحيث أنه من 650 مليون سنتيم لا يحقق حتى 30 بالمئة من المبلغ المؤشر عليه في العقود , وقد اقتطعت اللجنة مبلغ 200 مليون سنتيم من النفقات غير المتوقعة و200 مليون سنتيم من مخصصات الطباعة والتجليد و 100 مليون سنتيم من التصليح داخل المؤسسة وهذا للتمكن من رفع مبلغ الجوائز المخصصة للتلاميذ المتفوقين وتحسين حصص أدوات التضامن المدرسي ووجبات المطاعم المدرسية ومست عملية تخفيض أبواب وبنود الميزانية بإقتراح من لجنة المالية والإقتصاد الغلاف المالي المخصص لبناء مقر المجلس الشعبي الولائي لتوجيهه إلى مصاريف اجتماعية متعلقة بالفئات المحرومة ومساعدة البلديات على فك العزلة و دعم الكهرباء , وأوصت اللجنة بضرورو ترشيد النفقات وتطهير الجمعيات من تلك الطفيلية التي لا نشاط لها وتوحيد محتويات محفظة التضامن المدرسي بالنظر إلى رداءة نوعية حصة وزارة التضامن على عكس البلديات والولاية بحيث ألحت اللجنة على ضرورة إلتزام الأطراف المانحة بمنشور وزارة التربية الوطنية للأدوات المطلوبة على كل قسم وطالبت لجنة المالية والإقتصاد في التوصيات بضرورو الإسراع في تنفيذ المداولة 12 المؤرخة في سنة 2012 المتعلقة بإعانة البلديات لتوصيل الكهرباء والغاز والماء وألحت على الإهتمام بملف العقارات المنتجة للمداخيل من خلال العمل على تحسين الموارد ، مع اقتراح صيغ قانونية للاستفادة أكثر من كراء المنشآت المنتجة والحث على استعادة مداخيل الكراء المقدرة بالملايين ثم تمت المصادقة على مشروع الميزانية الأولية لسنة 2013.
