مقترح بتنحية المسؤولين الفاشلين في تسيير المنشآت الجامعية

دعا الاتحاد العام للطلاب الجزائريين في ختام أشغال جامعته الصيفية ببومرداس، وزير التعليم العالي والبحث العلمي إلى ضرورة تنحية كل المسؤولين الذين أثبتوا فشلهم في تسيير المنشآت الجامعية، مع فتح مناصب الماجستير لطلبة النظام الكلاسيكي إلى غاية الامتصاص شبه الكلي لخريجي النظام القديم.
خرج المشاركون في الطبعة السادسة والعشرين للجامعة الصيفية للمكاتب الولائية للاتحاد الوطني للطلبة الجزائريين بالإقامة الجامعية بايو حليمة ببومرداس، بتوصيات عن النهوض بالجامعة الجزائرية وتفعيل دورها في الحراك الاقتصادي والاجتماعي، ومن أبرز ما ركز عليه البيان الختامي الحرص على تطبيق الميثاق الجامعي وتفعيل دور المجلس الوطني لأخلاقيات المهنة الجامعية، والتوصية بالحيطة والحكمة فيما يخص الوضع الجامعي، وتجديد الاتحاد الوطني الدعوة للحوار الجامعي الصريح والمتجرد لإيجاد حلول لقطاع التعليم العالي مع استعداده للمساهمة كقوة اقتراح وتمثيل شريحة الطلبة، كما يطالب بعقد ندوة وطنية لتقييم نظام ل.م.د، وتحديد ضوابط واضحة فيما يخص الانتقال من الليسانس إلى الماستر والدكتوراه، وفتح المجال لطلبة النظام الكلاسيكي والسماح لهم بمواصلة دراستهم في النظام الجديد، إلى جانب تحديد فترة زمنية كحد أقصى لغلق سجلات المداولات ووضع حد للتلاعب بنتائج السنوات الدراسية في بعض الجامعات، وتوحيد برامج ومناهج الدراسة بجميع التخصصات والمقاييس، ناهيك عن عصرنة التعاملات بين الطالب والإدارة واستخدام الوسائل الرقمية والوسائط الحديثة، وإعادة النضر في النظام والهيكلة البيداغوجية للمدارس التحضيرية وفتحها أمام شرائح أوسع من الطلبة، مع إعادة بعث التكوين في شهادة المهندس، ويطالب وزارة العدل بالإبقاء على فتح المجال أمام حاملي شهادة الليسانس في الحقوق للدخول إلى مدرسة القضاء.
وبخصوص المطالب الاجتماعية، دعا الاتحاد إلى ضرورة عقد ندوة حول الخدمات الجامعية بمشاركة كافة الإطراف، ودعوته لحل الديوان الوطني للخدمات الجامعية بعد فشله الذريع في التسيير، وتطهير الاقامات الجامعية من الغرباء، وإبعاد المؤسسات الخاصة للأمن والوقاية في الجامعات لفشلها، وتفعيل الرياضة الجامعية، وإعادة النضر في تسيير النوادي داخل الاقامات ووضع حد لظاهرة التجارة في الحرم الجامعي. وفي الأخير اعتبر الاتحاد القرارات الأخيرة لوزيرة التربية الوطنية نسف للمدرسة الجزائرية، ودعا إلى الوقوف في وجه هذه القرارات، وان أي إصلاح للمنظومة التربوية لابد أن يمر باستشارة وطنية للأسرة التربوية وأهل الاختصاص بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة التكوين المهني.