بن فليس يطرح مشروعا للتجديد الاقتصادي

قال رئيس حزب طلائع الحريات و المرشح السابق لرئاسيات 2014 علي بن فليس في بيان نشره على موقعه الرسمي، أن المشروع الاقتصادي الذي يقترحه الحزب هو مشروع للتجديد الإقتصادي، موضحا أنه يتيح فرصا جديدة للتنمية والأمل في توفير مناصب شغل ومسارات مهنية حقيقية للشباب واستعادة الثقة بين الدولة والمتعاملين الاقتصاديين.
وحسب بن فليس تكمن الأولوية الأولى للحزب في جعل المؤسسة محرك تنويع وخلق مناصب الشغل والخروج من الريع، و حسب البيان يكمن الهدف من الإصلاحات الاقتصادية المقترحة من قبل الحزب في الإسراع في تنويع الاقتصاد عن طريق بناء نسيج إنتاجي أكثر حداثة وقدرة على المنافسة وإنشاء مناصب عمل دائمة وبناء اقتصاد أكثر عدلا وتضامنا مبنيا على علاقات ثقة.
و أوضح البيان ان دور الدولة تضطلع القوة الدافعة التي تمهد الطريق أمام بلوغ التنمية الاقتصادية، ويتعين على الدولة في هذا المقام أن تسارع إلى رفع كافة القيود التي تكبل الاستثمار .
ودعا بن فليس لتطبيق الإصلاحات الضرورية للنهوض بتنافسية الاقتصاد، والإسراع للحاق بالركب التكنولوجي.
و لخص بن فليس التحديات في كسب معركة لتوفير الشغل، ومعركة بناء استقلال اقتصادنا من خلال تنويعه مع تطوير صناعة تنافسية وإيجاد فلاحة كثيفة وقطاع خدمات ذي قيمة إضافية عالية.
وأكد علي بن فليس أن هذا البرنامج الاقتصادي يمثل الطموح المُستعاد ولتحقيق ذلك ينبغي- حسبه- العمل على القضاء على أسباب الفشل في الماضي والتي حالت إلى حد الآن دون تطوير الاقتصاد، ويتعلق الأمر بالريوع وسوء الحوكمة الاقتصادية والبيروقراطية وغياب الطموح الاقتصادي ورؤية واضحة والإختلالات في بعض الأسواق خاصة الأسواق المالية مع أنها تطفح بالسيولة، وكذلك الأسواق العقارية وشبكات التوزيع وضعف المؤسسات الاقتصادية والتدخلات غير مجدية للدولة في حين كان يجب أن تكون المحفز في هذا التحويل الاقتصادي ونقص الشفافية والمنافسة.
ويرى بن فليس أن إعادة بناء حوكمة الدولة وتحسين المرافق العمومية والنمو الاقتصادي ينبغي أن تسير جنبا إلى جنب مع تطبيق القوانين على قدم من المساواة بالنسبة للجميع، وخصوصا من حيث المساهمات الجبائية، وفي هذا الصدد، فإن القطاع الموازي غير المنظم الذي يحتل حيزا أكبر من حجمه في الاقتصاد سوف يكون موضوع استراتيجية خاصة، ترمي إلى المزاوجة بين حوافز الترسيم (نظام قانوني مناسب، تخصيص هياكل مناسبة للمؤسسات الصغيرة التي تحترف التجارة أو الخدمات أو الإنتاج ، تطوير الأدوات المالية المخصصة للتمويل المصغّر والتدابير الردعية ضد الغشاشين الكبار لاسيما في قطاع التوزيع وضمن المستوردين بالجملة ‌ وكذا تبني مقاربة تدرجية للانتقال الاقتصادي).
ويقترح الحزب وضع استراتيجية تدرجية تستند قبل كل شيء على القدرات الإبداعية لمواطنينا وعلى مزيد من الفعّالية والشفافية في المؤسسات،وهنا يتعلق الأمر بعدم الوقوع في الأخطاء ذاتها بضخ عشرات المليارات من الدولارات في اقتصاد لا يملك قدرات الامتصاص الضروري