إجماع على ضرورة مراجعة القوانين المنظمة ل"ال أم دي"

أوصى المشاركون في الجامعة الصيفية الثانية للنقابة الوطنية للأساتذة الجامعيين أمس بوهران بضرورة إعادة النظر في جملة من القوانين المنظمة لنظام ليسانس ماستر دكتوراه (أل ام دي) في مختلف أطواره لضمان الانسجام بينها.
وابرز المشاركون في اختتام أشغال هذه الجامعة الصيفية التي دامت أربعة أيام أن إعادة النظر في هذه القوانين المنظمة لل"أل.ام.دي" تعد ضرورية من اجل" خلق الانسجام بين مختلف الأطوار وإزالة أي غموض أو تناقض في هذا النظام الذي مر على تطبيقه في الجزائر أكثر من عشرية".
وحثت التوصيات التي توجت هذا اللقاء على إيلاء عناية أكبر بتكوين الموارد البشرية العاملة في مجال صياغة ومراجعة برامج هذا النظام والاعتماد على صياغات توافقية لكل برنامج تكوين مع الحرص على المراجعة الدورية لها. وبالنسبة لطور الليسانس تم التأكيد على ضرورة "تقليص عدد شهادات الليسانس إلى عدد معقول ومدروس واعتماد ليسانس واحدة في العلوم الأساسية لتمكين الطالب من تحصيل علمي أساسي قبل التخصص".
أما بالنسبة للماستر، أوصى المشاركون بتشجيع العروض التكوين في ماستر المهني ورفع نسبتها مع ربطها بمتطلبات سوق العمل وإعطاء هامش أكبر للفرق البيداغوجية لاقتراح عروض التكوين بما يتناسب ومتطلبات الجامعة وسوق العمل.
وبخصوص طور الدكتوراه دعت التوصيات إلى رفع مستوى التأطير تكوينا وإشرافا باعتماد نظام التكوين المستمر وتكوين المكونين.
وحث توصيات هذه الجامعة الصيفية التي حضرها أكثر من 400 مشارك على تثمين نتائج البحث العلمي الذي تنتجه المخابر والعمل على تسويقها وتجسيدها وضمان تكوين جيد للأساتذة المتربصين واستشارة الشركاء الاجتماعيين عند وضع عروض التكوين.
ومن جهة أخرى طالب المشاركون بوضع حد للنظام الكلاسيكي الذي لا زالت بعض الكليات تتبناه تفاديا لكل الإشكالات التي قد تنتج عن هذه الازدواجية وإنشاء مرصد وطني للإصلاحات.
وسترفع مقترحات هذه الجامعة الصيفية التي نظمتها النقابة الوطنية للأساتذة الجامعيين المنضوية تحت لواء الإتحاد العام للعمال الجزائريين إلى الندوة الوطنية حول نظام أل أم دي التي تعتزم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تنظيمها نهاية السنة الجارية.