رغم نقص مواردها المالية..سونلغاز تعتزم استثمار 3 ملايير دولار في 2010

أكد الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز،السيد نور الدين بوطرفة،انه المؤسسة التي يديرها تواجه حاليا نقصا في الموارد المالية إلا أنها تعتزم استثمار 3ر3 مليار دولار (241 مليار دج) سنة 2010 أي نفس القيمة التي تم استثمارها سنة 2009 (240 مليار دج).
و أوضح بوطرفة، خلال لقاء صحفي أن هذه القيمة من الاستثمار تترجم مواصلة جهود تجسيد برنامج تطوير إنتاج و توزيع الكهرباء و الغاز في غياب الموارد الخاصة اثر تجميد تسعيرة الكهرباء.
و ستقدر التغطية المالية لهذا البرنامج الاستثماري ب70 بالمائة (8ر166 مليار دج) من طرف القروض البنكية و بنسبة 7ر20 بالمائة (50 مليار دج) من قبل الدولة و بنسبة 9 بالمائة من قبل الزبائن..مضيفا في رده على بعض الاسئلة ان الاجراءات التي اتخذتها الدولة من اجل تطهير الشركة ستخص فقط لا اكثر تمويل بعض المشاريع القابضة بالنسبة لسنة 2010..الا انها لا تحل مشاكل التمويل على المديين المتوسط و البعيد.
و اضاف نفس المتحدث ان خزينة سونلغاز ستتكفل بموجب هذه التدابير بالعجز المالي الذي تعاني منه سونلغاز والمقدر ب 200 مليار دج إلى غاية شهر مارس 2010 و كذا تمويل الاستثمارات على مدى 20 سنة..مضيفا في هذا الاتجاه ان نقص القروض الخاصة زادت من حدة الصعوبات التي تعاني منها الشركة من اجل تحصيل مستحقاتها لدى بعض المؤسسات و الزبائن.و في الموضوع ذاته اكد السيد بوطرفة،أن قيمة الديون المستحقة لدى زبائن شركات التوزيع تقدر ب 43 مليار دج إلى نهاية جوان 2010 بالإضافة إلى مبلغ 7 ملايير دج سنويا من الضريبة على القيمة المضافة و التي لم تسترجع من قبل إدارة الضرائب..محذرا في هذا الاتجاه من عدم قدرة مؤسسة سونلغاز على تسديد ديونها سنة 2020 و هو الاجل.
الذي حددته الدولة للتسديد، معتبرا انه يتعين على الدولة رفع التسعيرة تدريجيا حتى لا تكون مجبرة عند هذا التاريخ على رفعها في مرة واحدة .و خلال فترة 2010-2020 أشار الرئيس المدير العام لسونلغاز أن المجمع يعتزم استثمار 3576 مليار دينار منها 634 مليار دينار مخصصة لمشاريع توزيع الغاز و الكهرباء مستبعدا فيما يخص هذه التمويلات اللجوء إلى القروض السندية نظرا لتكاليفها الباهظة.و قال انه سيتم انجاز المحطات الكهربائية المقررة في إطار الاستثمارات و تسييرها بنسبة 100 بالمئة من قبل سونلغاز كون تلك المنجزة في إطار الشراكة تتطلب نسبة مردودية لا تقل عن 17 بالمئة مما يؤثر على سعر تنازل الكهرباء بينما سونلغاز التي تعد شار لهذه الطاقة ليست قادرة حاليا على دفع مثل هذا السعر.
و أكد المسؤول الأول لسونلغاز،أن مشاكل توزيع الكهرباء التي تعرفها عدة ولايات من الوطن ستبقى قائمة إذا لم يتم رفع العراقيل لا سيما صعوبة الحصول على العقار لانجاز مراكز توزيع جديدة.و أصبح “حق الحصول على عقار لانجاز مراكز توزيع جديدة أمرا عسيرا” بالنسبة لشركات التوزيع.و يضاف إلى ذلك معارضة السكان قصد الحصول على حق مرور الخطوط الكهربائية معطلة بذلك تجسيد مشاريع تعزيز توزيع الكهرباء.و أكد يقول أن “التوزيع لا يمكن تنظيمه إلا إذا أدى كل واحد دوره. و لا يخص مشكل التزويد بالكهرباء شركات التوزيع فقط كون الأرضيات ليست ملكا لهذه الشركات و لكنها تابعة للجماعات المحلية”.
و اعتبر الرئيس المدير العام لسونلغاز أن الاضطراب المسجل في توزيع هذه الطاقة خلال هذا الصيف راجع أيضا إلى عدة عوامل لا سيما انقطاع نواقل الضغط المتوسط نظرا لسوء أحوال الطقس و كذا اكتظاظ الخطوط نظرا لكمية الطلب غير العادية.و حسب الأرقام التي قدمها نفس المسؤول سجلت الجزائر في 24 أوت 2010 على الساعة الثامنة و النصف مساء ذروة في استهلاك الكهرباء بلغت 7718 ميغاواط مقابل 7280ميغاواط سجلت سنة 2009 اي ارتفاع بنسبة 6 بالمئة.
و أوضح بوطرفة أن ذلك راجع إلى تغيير نمط استهلاك العائلات الجزائرية الذي سجل ارتفاعا بنسبة 6 بالمئة خلال السنتين الأخيرتين بسبب اقتناء أجهزة التكييف.و تخص هذه الانقطاعات في التيار الكهربائي يوميا من 1000 إلى 3000 عائلة فقط عبر التراب الوطني و هي أرقام لا تعبر حسب نفس المسؤول عن وضعية نقص في التزويد كما وصفتها بعض الصحف.و في رد عن سؤال حول مخطط تصدير الطاقة الكهربائية الذي أعلن المجمع عنه من قبل أوضح بوطرفة أن المبيعات إلى الخارج يجب أن تضمن سعرا دوليا لعائدات الغاز و هو أمر ليس معمول به حاليا.و تعتزم شركة سونلغاز التي تزود 6 ملايين زبون بالكهرباء تنويع مصادر إنتاج الكهرباء و تعتزم إنتاج 10 ميغاواط من الطاقة الشمسية سنة 2013 و 50 ميغاواط انطلاقا من 2014.
و قبل 2020 ينوي المجمع استثمار 465 مليار دينار لتنصيب قدرة إنتاج تبلغ 375 ميغاواط من الطاقة الضوئية و الهوائية.