فتح قناة للتشاور وتقييم تنفيذ الإصلاحات

اتفاق بين وزارة الصناعة وأرباب العمل لعقد لقاءات شهرية

اتفقت وزارة الصناعة والمناجم مع منظمات أرباب العمل على عقد اجتماع شهري بين الوزير عبد السلام بوشوارب وممثلي الباترونا، بهدف وضع إطار دائم للتشاور والتعاون بين الجانبين. ويأتي هذا الإجراء في سياق العمل على توفير فضاء للحوار، يسمح بتحديد المشاكل من جهة وكذا القيام بعمليات تقييم تسمح بمعالجة العراقيل وتسريع تطبيق القرارات المتخذة في المجال الاستثماري.
هذه المبادرة التي جاءت بعد اقتراح للسيد بوشوارب، لاقت استحسان ممثلي الباترونا لاسيما الوفد الذي شارك في اجتماع يوم الخميس بين الطرفين، والذي ضم كنفدرالية الصناعيين والمنتجين الجزائريين والكنفدرالية الوطنية لأرباب العمل الجزائريين والكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل والاتحاد الوطني للمستثمرين، في انتظار عقد لقاء ثاني مع منظمات أرباب عمل أخرى بحر هذا الأسبوع لبحث نفس المبادرة. وحسب بيان للوزارة، فإن المبادرة ستخلق "مجالا جديدا للتشاور، يسمح بالتقييم الدوري وتسريع تطبيق القرارات المتخذة خاصة في المشاريع الاستثمارية الحالية". كما يعتبر "إجراء يسمح بصعود المعلومات بهدف تحسين أدوات مرافقة المستثمرين وتحديد المسؤوليات وتسهيل عملية الاستثمار". وسيصبح الاجتماع دائما على مستوى الوزارة، مع تعيين مجموعة تنسيق مهمتها التكفل بالمشاكل المطروحة من قبل أرباب العمل.
ويضاف هذا الإجراء إلى تلك التي تم اتخاذها سابقا من وزارة الصناعة والمناجم لفتح قنوات حوارية مع المتعاملين الاقتصاديين، بغية تحسين مناخ الاستثمار والنظر في انشغالات المستثمرين، ومنها لجنة الطعون المتعلقة بالاستثمارات التي شكلت منذ أكثر من سنة، وهي هيئة توجه إليها شكاوى المستثمرين وحاملي المشاريع، وذلك بغية تسهيل الاستثمارات. وفي الاجتماع الأول الذي عقد نهاية الأسبوع الماضي، تناول الجانبان سبل الدفاع عن المنتوج الوطني ودعم تطوير القدرات التنافسية للمؤسسات ودعم نوعية الإنتاج وتثمين القدرات البشرية وكذا تحسين الحصول على العقارات الصناعية.
وتندرج مثل هذه المبادرات في سياق المجهودات التي تبذل من أجل إعطاء دفع للاقتصاد الوطني، في ظل وضع يتطلب تجندا أكبر من أجل رفع التحديات التي يفرضها انهيار أسعار النفط وتراجع مداخيل الجزائر المالية. فالحكومة من خلال مجموعة من الإجراءات المتخذة والتي ستتخذ مستقبلا، تسعى إلى بناء اقتصاد قوي مستقل عن الريع البترولي، وهي لهذا تعمل على إقامة علاقات ثقة مع شركائها، والتأكيد على أن نيتها في تحسين مناخ الاستثمار ودعم المؤسسات في القطاعين العام والخاص ليست مجرد خطابات.
وهو ما تم تجسيده في التسهيلات التي أقرها قانون المالية التكميلي لسنة 2015 وتلك المرتقبة في قانون المالية لسنة 2016، حيث استفاد أرباب العمل من تحفيزات استثمارية هامة مست النظام الجبائي وكذا مجال العقار الصناعي، لدرجة أن بعض المعارضين اعتبروا أن الحكومة منحت "هدايا" للمتعاملين الاقتصاديين "دون مقابل"، في وقت قال المؤيدون لمثل هذه الاجراءات أنها غير كافية وأنه يجب إرفاقها بتسهيلات أكبر وبليونة تمكن من تشجيع الفعل الاستثماري ببلادنا.
وإذ تنطلق مبادرة وزارة الصناعة من مبدأ "الثقة" في أرباب العمل وفي قدرتهم على رفع التحديات ومرافقة الحكومة في استراتيجيتها الصناعية، فإنها تريد تجنيد منظمات الباترونا لتجسيد البرنامج الحكومي وكذا تقييم مدى نجاعة الإصلاحات والإجراءات التي تضعها الدولة ميدانيا، من خلال رجع الصدى الذي ينتظر أن تحدثه الاجتماعات الشهرية بين الجانبين. وهو ما عبّر عنه السيد بوشوارب عندما خاطب ممثلي منظمات أرباب العمل قائلا "نحن بحاجة لدعمكم من أجل نشر إصلاحاتنا وإجراءات تطبيقها لدى شبكة الإنتاج الوطنية ونقل المعلومات المستقاة في الميدان نحو الأعلى وهذا لتقييم مدى نجاعة الإصلاحات وتصحيح ما يجب تصحيحه".
ويعطي ذلك لأرباب العمل فرصة لأن يكونوا فاعلين في البرنامج الاصلاحي، بدل أن يكونوا مجرد مستقبلين للإجراءات والقوانين، أو مجرد مجموعة اقتراحية لاتحمل إلا شكاوى متكررة. وعبر رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة في رسالة بمناسبة الذكرى 61 لثورة الفاتح نوفمبر عن عدم رضاه على مستوى الاستثمار الاقتصادي، مشيرا إلى أنه رغم تضاعفه فإنه "لم يبلغ المستوى المأمول". وذكر بمصادقة الحكومة على قانون استثمار جديد يسعى لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وكذلك تشجيع الشراكة سواء بين المتعاملين الوطنيين والأجانب أو بين القطاعين العام والخاص، مضيفا بأن المعركة الحالية للجزائر هي تحدي "الإنتاجية والتنافسية" التي ستؤدي إلى "تكريس استقلال البلاد".
في ذات السياق، كان الرئيس بوتفليقة قد دعا في آخر مجلس للوزراء المتعاملين الاقتصاديين الوطنيين لبذل جهود أكبر في الاستثمار، مشيرا إلى أن تشجيع الدولة للاستثمار "بلغ مستويات غير قابلة للمقارنة"، لاسيما في مجالات الجباية والعقار وتخفيف الأعباء على القروض والشغل. وإذ قال بأن الأمر يتعلق ب«خيار استراتيجي للدولة" و«التزام"، فإنه شدد على أن المطلوب هو تقديم مقابل لهذه التسهيلات من خلال تكثيف الإنتاج وتضامن أرباب العمل عموميون وخواص مع الحكومة، لتحقيق الاستقرار الاجتماعي واستغلال قدرات البلاد في كل المجالات.