أوضح عمارة بن يونس، وزير التنمية الصناعية و ترقية الاستثمار أن الإجراءات المتخذة في إطار ترقية العقار الصناعي ستمكن من توفير للمستثمرين مساحة إجمالية تقدر ب14.000 هكتار مقابل 11.000 هكتار كانت مقررة.كشف الوزير خلال اجتماع مع المتعاملين الاقتصاديين و الاتحاد العام للعمال الجزائريين و جمعيات أرباب العمل خصص لعرض نتائج أشغال مجموعة العمل حول العقار الاقتصادي التي نصبت خلال ثلاثية أكتوبر 2013 قائلا أنه لدينا 49 مشروعا لإنشاء مناطق صناعية و المساحات المقررة قد توسعت إلى 14.000 هكتار مقابل 11.000 هكتار كانت مقررة من قبل، كما أن دائرته الوزارية أطلقت مشروعا لإنشاء مناطق نشاط قصد ضمان وفرة اكبر للعقار الصناعي بالنسبة للمقاولين و للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة مشيرا إلى أن العقار يشكل عائقا بالنسبة للاستثمار، في حين أكد أن 30 بالمائة من الأراضي الواقعة في مناطق صناعية ليست مستعملة، وتطرق في هذا السياق إلى حالتي الروبية و الرغاية حيث توجد اكبر منطقة صناعية للجزائر.ومن جهته أيضا أشار إلى أن الوثيقة حول العقار الصناعي ستسلم للوزير الأول عبد المالك سلال الذي يلح خلال زياراته إلى الولايات على توسيع الوعاء العقاري و على ترقية الاستثمارات.كما أن أهم شيء هو الثقة في الحكومة التي أقرت الحوار حول العقار متعهدا بأنه سيتكفل بملف تمويل الاستثمار.و حسب قسم المنشئة الصناعية بالوزارة فان التنازل يتم من خلال دفع نسبة 5 بالمائة من القيمة التجارية للعقار و هناك اقتراح أن تكون هذه النسبة الايجارية 5ر1 بالمائة من القيمة التجارية، كما أن هناك حاليا 18 منطقة صناعية في الجنوب و الهضاب العليا سيتم انجازها بصفة أولوية مشيرا إلى أن لجنة المساعدة المحلية من اجل ترقية الاستثمار و ضبط العقار, لا يمكنها الحكم في فرص الاستثمار وأن نسبة الرفض بلغت 38 بالمائة سنة 2013 على الصعيد الوطني، في حين أن هناك مستثمرين لديهم أراضي في عدة ولايات و يتمكنون من القيام بالمضاربة و الدولة ستقوم باسترجاع هذه الأراضي.كما حضر الاجتماع إضافة إلى الاتحاد العام للعمال الجزائريين ممثلين عن كنفدرالية الصناع و المنتجين الجزائريين و الكنفدرالية الوطنية لأرباب العمل الجزائريين ومنتدى رؤساء المؤسسات و الكنفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية و الاتحاد الوطني للمؤسسات العمومية.
