جدد وزير المالية عبد الرحمن بن خالفة، تأكيده أن قانون المالية "قانون عادي في ظروف استثنائية"، وقال انه جاء بسياسة اقتصادية وطنية لن تجنى ثمارها إلا بعد عشرة سنوات. وأوضح عبد الرحمان بن خالفة، بفوروم "المجاهد" أمس، في الوقت الحالي تسعى وزارته إلى إيجاد حلول تتعلق بسعر البترول والجباية البترولية وهيكلتها الناتجة عن الناتج الداخلي الخام. وكشف الوزير، أن المبلغ الإجمالي للميزانية العامة للدولة قدرت ب 7984 مليار دينار، وميزانية نفقات التسيير 4807 مليار دينار، ونفقات التجهيز 3176 مليار دينار، إضافة إلى التراخيص البرامجية 1840 مليار دينار والتحويلات الاجتماعية 1840 مليار دينار. وأكد بن خالفة، أن المشاريع التي ستسجل في 2016 تضمنت 310 مشاريع جديدة و550 مشروعا في طريق الإنجاز، موضحا أن الجزائر مازالت في مرحلة الإنفاق العمومي، وأضاف أن 1682 مليار دينار من الإيرادات ومداخيل الميزانية ناتجة من الجباية البترولية، و3064 مليار دينار أخرى ناتجة من الموارد الجبائية العادية والإيرادات المختلفة. وأوضح بن خالفة أن قانون المالية جاء بتعديلات معقولة لبعض التسعيرات، تضمنت مراجعة معتدلة وتدريجية لبعض المواد على غرار الوقود والكهرباء والغاز. وفي سياق متصل، قال المسؤول عن قطاع المالية، إنه "يتوقع تحصيل ما يناهز 1682 مليار دينار كإيرادات بترولية، مقابل 3064 مليار دينار كإيرادات عادية جبائية، وتسجيل تغيير نوعي معتبر، لأن الجباية البترولية تكاد تشكل ضعف ما تحصله الجباية البترولية"، مضيفا أنه تم رفع نسبة الجباية من 12 بالمائة إلى 15 بالمائة. وعن أهداف قانون المالية 2016، كشف بن خالفة أن الهدف منه هو دعم الاستثمار الاقتصادي وتوسعه كمكمل للاستثمار عن طريق الميزانية العامة، وتشجيع الاستثمار وتحفيز المؤسسات الناشطة في القطاعات ذات القيمة المضافة والقطاعات التي تدخل محل الاستيراد، إضافة إلى توسيع الرساميل والتمويلات لفائدة المؤسسات العمومية، ومنح الأولوية لتوسيع الوعاء الضريبي". وفي رده عن سؤال حول خوصصة سوناطراك وسونلغاز، قال بن خالفة، إن الوزير الأول أكد مؤخرا أن الشركات الوطنية الإستراتيجية غير معنية بالمادة 66 من قانون 2016 المتعلقة بفتح رؤوس أموال المؤسسات العمومية للخواص الوطنيين المقيمين.
