22 ألف مقتصد يجددون مطالبهم في اعتصام

استجاب 22 ألف مقتصد لنداء اللجنة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية في دعوتها إلى الدخول في إضراب احتجاجا على عدم تسوية وضعيتهم من قبل وزارة التربية الوطنية التي سبق وأن تلقت شهر أوت المنصرم تحذيرا بشل القطاع في حال الإبقاء على المطالب المرفوعة دون التحرك لتلبيتها بما فيها رفع أجور العمال التي لا تزيد لدى كثيرين منهم عن 18 ألف دينار جزائري، ودخل أمس المقتصدون في حركة احتجاجية اعتصموا فيها أمام مديريات التربية تنديدا بسياسة التهميش المطبقة في حقهم.
جددت اللجنة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية تمسكها بكافة المطالب التي تضمنتها المحاضر الرسمية السابقة المطروحة على طاولتها، وكانت قد أعلنت شهر أوت المنصرم، أن قرار العودة إلى الإضرابات والاحتجاجات يبقى واردا في حال رفض الوصاية الالتزام بقراراتها اتجاههم، وهذا قبل أن تدعو 22 ألف مقتصد للتحرك عند أي نداء لشل المؤسسات التربوية .
وأكد أمس المنسق الوطني للتنسيقية الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية بوسكين عبد الكريم أن "شل القطاع والدخول في حركة احتجاجية جاء بعد رفض وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط الاستجابة لمطالبهم التي قال أنها لا تزال حبرا على ورق ولم يتم تنفيذها "، مضيفا أن "عمال القطاع مصرين على استرجاع مطالبهم العالقة منذ سنوات، والمطروحة على مكتب وزارة التربية الوطنية ومكتب رئاسة الحكومة، معتبرا أنه وفي حال رفض الوصاية الرد على مطالبهم إلى غاية الثلاثاء المقبل فإن دخولهم في إضراب مفتوح سيكون خيارا أخيرا لا رجعة فيه".
هذا وشددت تنسيقية موظفي المصالح الاقتصادية على " ضرورة وقوف الوصاية على انشغالات هذه الفئة التي أصبحت تعاني الكثير"، موضحا أن "هناك بعض الانشغالات لا زالت تتخبط فيها بعض الفئات على غرار عمال التربية، حيث أنهم يتقاضون أجرة بعيدة كل البعد عن الأجر القاعدي المطبق في الوظيف العمومي والتي تتراوح بين 15 ألف و18 ألف دج، بالإضافة إلى منحة الصندوق، الإدماج"، مؤكدا أن "المطلب الوحيد الذي تحقق فعلا هو منحة الامتحانات والمسابقات المتعلقة بشهادتي "الباك" و"البيام".