بوتفليقة يضع مصالح بعض مسانديه في "مزايدة"

أخلطت المادة 51 من مشروع الدستورالمعدل، حسابات رجال السلطة، ولم يتوقع المتتبعون للشأن السياسي أن تلقى وثيقة الرئيس انتقادا من رجاله الذين ساندوه ودعموه وأيدوا مسعاه القاضي بتعديله، وهو الأمر الذي تجلي في رفض أمين عام حزب الرئيس للمادة 51 وطالب بإلغاء هذه المادة التي تنص على منع مزدوجي الجنسية من تولي المسؤوليات العليا في البلاد، والأمر نفسه حدث مع الأمين العام للحركة الشعبية الجزائرية عمارة بن يونس الذي انتفض وطالب بالتراجع عنها.
كانت هذه المادة دون جميع المواد التي أثارت سخط سعداني، رغم أنه كان في كل خطاباته يطالب بحق حزبه في رئاسة وتشكيل الحكومة بما أنه صاحب الأغلبية البرلمانية، إلا أنه غض بصره عن هذا الجانب، موجها سهام انتقاداته إلى المادة 51 التي تحضر تجنس المسؤولين الكبار في الدولة والنواب والمنتخبين بغير الجنسية الجزائرية.
من جهة أخرى، حمل محتوى هذه المادة الكثير من الإيجابية وهو ما غاب عن كثير المواد المقترحة في الدستور، إلا أن سعداني وبقية رجال السلطة رفضوها جملة وتفصيلا، وأثار هذا الأمر تساؤلات عدة، وفسر متتبعون للشأن السياسي انتفاضتهم بامتلاك بعضهم لجنسية غير الجزائرية وهو ما سيقف حائلا أمام طموحهم في امتطاء العلا.
يحدث هذا في وقت أمر رئيس الجمهورية بتوسيع المادة 51 من مشروع القانون المتعلق بمراجعة الدستور بإضافة "القانون الذي سيحدد قائمة المناصب العليا في الدولة " المعنية بهذه المادة.
وتنص المادة 51 كما جاءت في المشروع التمهيدي الذي صادق عليه مجلس الوزراء أمس أنه "يتساوى جميع المواطنين في تقلد المهام والوظائف في الدولة دون أية شروط أخرى غير الشروط التي يحددها القانون . التمتع بالجنسية الجزائرية دون سواها شرط لتولي المسؤوليات العليا في الدولة والوظائف السياسية".
وبالمقابل أسقط الأمين العام للأفلان عمار سعداني، في تصريح ل " الجزائر الجديدة "، كل التصريحات التي تقول إن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة قد وجه " صفعة " له بعد أن طالب بتوسيع المناصب العليا المحظورة على مزدوجي الجنسية، حيث أن المنتقدين لم يطلعوا بعد على مشروع التعديل الدستوري في صيغته الجديدة، وقال إن الرئيس أحال على البرلمان قانون يحدد كيفيات تحديد المناصب، ورمى بذلك الكرة في مرمى البرلمان.
وفي وقت ثار كل من سعداني وبن يونس وغول الذي طالب هو الآخر بتوضيح هذه المادة وإثرائها، أحمد أويحيى، في وقت سابق عن رضاه على ما جاءت به هذه المادة، وقال إنه جاء اليوم لوضع للدخلاء ومن أراد أن يصبح رئيسا للجزائر عليه أن يعيش مع الجزائريين وأن يفتخر بجنسيته الجزائرية.