حجار: التكوين سمح بتحقيق التقارب مع المحيط الاقتصادي

أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الطاهر حجار، أمس أن إدراج التكوينات التي تسمح بتشغيل خريجي الجامعات الجزائرية، أدت إلى "تقارب مثمر بين الجامعة ومحيطها الاقتصادي والاجتماعي"، مضيفا أن هذا التقارب شهد توسعا كبيرا على أرض الواقع بحكم ارتفاع عدد اتفاقيات الشراكة المبرمة بين القطاعين.
في كلمة له- خلال افتتاح أشغال الندوة الوطنية لتقييم نظام "أل أم دي" والموسعة للقطاع الاقتصادي الاجتماعي- صرح أن وزارة التعليم العالي، أعدت وتابعت العديد من البرامج في مجال تحسين نوعية التكوينات وإدخال تلك التي تهدف إلى "تعزيز تشغيلية الخريجين الجامعيين" وذلك "للاستجابة بفاعلية لحاجيات الاقتصاد الوطني الملحة من حاملي الشهادات المؤهلين".
و حسب الوزير، فقد سمح هذا الاتجاه بإحداث "تقارب مثمر بين الجامعة ومحيطها الاقتصادي والاجتماعي" كما شهد هذا التقارب يضيف حجار- "توسعا كبيرا على أرض الواقع بحكم ارتفاع عدد اتفاقيات الشراكة المبرمة بين القطاعين".
من جهة أخرى، نوه حجار بالاهتمام المتزايد الذي توليه المؤسسة الاقتصادية لعلاقتها مع قطاع التعليم العالي والبحث العلمي حيث تجد هذه العلاقة "كل أهميتها في ظل الوضع الراهن المتسم بشح مداخيل المحروقات وإرادة السلطات العمومية في إرساء قواعد اقتصاد وطني تنافسي".
ولدى تذكيره في الرغبة الملحة لجميع القطاعات الاقتصادية والاجتماعية سواء كانت عمومية أو خاصة- في تجسيد شعار "لنستهلك جزائري" من أجل تقليص فاتورة الاستيراد شدد الوزير في هذا الإطار على أهمية توجيه جزء من نظام التكوين الجامعي نحو مجالات اهتمام هذه القطاعات.
لذلك يتوجب -حسبه -على شركاء الجامعة من القطاع الاقتصادي و الاجتماعي أن يكونوا حاضرين بشكل مكثف ومتواصل في عمليات إعداد البرامج البيداغوجية والمسالك التعليمية و في التكفل كذلك بتربصات الطلبة في الوسط المهني و تسهيل تحضير أطروحات الدكتوراه في المؤسسة.
على صعيد آخر، أشار الوزير إلى أن أحكام القانون التوجيهي الجديد للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي سمحت بإرساء قواعد تعزيز هذه الممارسات الرامية إلى التقريب بين الفضائين الجامعي والاقتصادي بفضل تكريس مفهوم "الباحث والبحث في الوسط الصناعي" وإدخال مفهوم "الأطروحة في الصناعة" و "أطروحة الدكتوراه في الوسط المهني".
و ستسهم هذه العلاقة الجديدة بين الفضائين في "تسهيل عملية تحويل نتائج البحث العلمي و التطوير التكنولوجي نحو القطاع الاجتماعي و الاقتصادي مع العلم أن القانون ينص هنا على دعم الدولة للمؤسسة المبتكرة سواء كانت عمومية أو خاصة" يقول الوزير.