والي يدعو مؤسسات الأشغال العمومي إلى ترشيد النفقات

كرر وزير الأشغال العمومية، عبد القادر والي، خطابا عن ضرورة إعطاء بعد اقتصادي وتنموي لمشاريع القطاع، مع ترشيد إنفاق المال العام في إنجاز المشاريع.
وقال الوزير، في تصريح صحفي عقب لقاء تقييمي بمقر الوزارة مع المديرين الولائيين للقطاع وإطارات الوزارة وكبريات مؤسسات الإنجاز، "يتوجب على قطاع الاشغال العمومية الذي يعرف مؤخرا انطلاقة جديدة ان يعمل على إعطاء بعد اقتصادي وتنموي لمختلف المشاريع الخاصة به من اجل مواجهة التحديات الكبرى للبلاد والدفع بالتنمية".
وأفاد الوزير أن مشاريع القطاع تعرف حاليا "توزيعا أحسن للإمكانيات على المستوى الوطني وصرامة أكثر في تسييرها"، مشددا على أن "الانضباط في الميزانية يبدأ من الإنضباط في الورشة".
وقال والي أنه وجه في الأشهر القليلة الماضية أكثر من 38 تعليمة ومنشور تتعلق بالجانب التنظيمي والقانوني وترشيد المال العام بغية الدفع بهذا القطاع الذي يعد "محوريا لبناء اقتصاد قوي وتعزيز النمو"، مؤكدا ان هذه التعليمات بدأت تعطي ثمارها في ظل احترام الأهداف المسطرة للقطاع حسب الأولويات.
وبخصوص الإنجازات المحققة، قال الوزير أنه تم حتى اليوم ضمان تواجد مكاتب دراسات ومخابر على مستوى كل ورشات المشاريع لمتابعتها بغية ضمان جودة أكبر في الإنجاز ومتابعة أدق لهذه المشاريع من الجانب التنفيذي والرقابة المالية الميدانية لترشيد المال العام. وعبر والي عن ارتياحه "لتحسن وتيرة إنجاز المشاريع في ظل التسهيلات الميدانية التي عرفها القطاع" مشددا على ضرورة تدعيم أكبر لهذا التواجد في الميدان واهتمام أكبر بالمرفق العام للتقرب أكثر من المواطن.
واشار إلى أن عملية التقييم ستتم مستقبلا في الولايات لمتابعة أقرب للتعليمات المقدمة. وأضاف الوزير أن تحسين وتيرة الإنجاز جاء "بفضل إعادة تنظيم المقاولات بهدف تحقيق إنجازات أكثر وبنوعية أفضل من خلال اليات جديدة للتكفل بالعدد الهائل للمنشآت التي تتطلب الصيانة" مؤكدا أنه ورغم الظرف الاقتصادي الاستثنائي الذي يعرفه البلد بسبب تراجع أسعار النفط إلا انه تمت المحافظة على وتيرة إنجاز مشاريع الأشغال العمومية في ظل أولويات مسطرة.
واشار الوزير في هذا السياق الى إنجاز أكثر من 4700 كلم من الطرقات وأكثر من 600 منشأة على المستوى الوطني حاليا. ولفت الى انه تجري حاليا إعادة بعث إمكانيات القطاع بمناطق الجنوب والهضاب العليا لتحقيق التوازن في الإنجاز بين مختلف مناطق الوطن.
وبخصوص اللقاء التقييمي الذي جمعه بإطارات ومديري القطاع، اوضح والي أن الامر يتعلق باجتماع تقييمي يهدف إلى متابعة مدى تطبيق الإجراءات المتفق عليها خلال أول لقاء جمعه مع نفس المسؤولين في ماي الفارط والتي تهدف إلى متابعة احسن لمشاريع القطاع من طرقات سريعة ووطنية وولائية وبلدية ومطارات وموانئ الى جانب العمل على خلق توازن بين عملية الانجاز والصيانة.