أشغال عمومية: السيد والي يؤكد على ضرورة إعطاء بعد اقتصادي و تنموي لمشاريع القطاع

أبرز وزير الأشغال العمومية, عبد القادر والي, يوم الإثنين بالجزائر ضرورة إعطاء بعد اقتصادي و تنموي لكل مشاريع القطاع مع وجوب ترشيد إنفاق المال العام في إنجاز هذه المشاريع من اجل المساهمة في التنمية الاقتصادية للبلاد.
و في تصريح صحفي عقب لقاء تقييمي بمقر الوزارة مع المديرين الولائيين للقطاع و اطارات الوزارة و كذا كبريات مؤسسات الإنجاز اوضح السيد والي أنه يتوجب على قطاع الاشغال العمومية الذي يعرف مؤخرا "انطلاقة جديدة" ان يعمل على "إعطاء بعد اقتصادي و تنموي لمختلف المشاريع الخاصة به من اجل مواجهة التحديات الكبرى للبلاد و الدفع بالتنمية".
و أفاد الوزير أن مشاريع القطاع تعرف حاليا "توزيعا أحسن للإمكانيات على المستوى الوطني و صرامة أكثر في تسييرها بفضل التعليمات و القرارات التي تم اتخاذها خلال الزيارات" التي قادته إلى مختلف ورشات القطاع مشددا على أن "الانضباط في الميزانية يبدأ من الإنضباط في الورشة".
و في هذا الصدد صرح السيد والي أنه تم خلال الأشهر القليلة الماضية توجيه أكثر من 38 تعليمة و منشور تتعلق بالجانب التنظيمي و القانوني و ترشيد المال العام بغية الدفع بهذا القطاع الذي يعد "محوريا لبناء اقتصاد قوي و و تعزيز النمو" مؤكدا ان هذه التعليمات بدأت تعطي ثمارها في ظل احترام الأهداف المسطرة للقطاع حسب الأولويات. و بخصوص الإنجازات المحققة قال الوزير أنه تم حتى اليوم ضمان تواجد مكاتب دراسات و مخابر على مستوى كل ورشات المشاريع لمتابعتها بغية ضمان جودة أكبر في الإنجاز و متابعة أدق لهذه المشاريع من الجانب التنفيذي و الرقابة المالية الميدانية لترشيد المال العام.
كما عبر السيد والي عن ارتياحه "لتحسن وتيرة إنجاز المشاريع في ظل التسهيلات الميدانية التي عرفها القطاع" مشددا على ضرورة تدعيم أكبر لهذا التواجد في الميدان و اهتمام أكبر بالمرفق العام للتقرب أكثر من المواطن.
و اشار في هذا الصدد إلى أن عملية التقييم ستتم مستقبلا على مستوى الولايات لمتابعة أقرب للتعليمات المقدمة. و أضاف الوزير أن تحسين وتيرة الإنجاز جاء "بفضل إعادة تنظيم المقاولات بهدف تحقيق إنجازات أكثر و بنوعية أفضل و ايضا من خلال وضع اليات جديدة للتكفل بالعدد الهائل للمنشآت التي تتطلب الصيانة" مؤكدا أنه و رغم الظرف الاقتصادي الاستثنائي الذي يعرفه البلد بسبب تراجع أسعار النفط إلا انه تمت المحافظة على وتيرة إنجاز مشاريع الأشغال العمومية في ظل أولويات مسطرة.
و اشار الوزير في هذا السياق انه يتم حاليا إنجاز أكثر من 4.700 كلم من الطرقات و أكثر من 600 منشأة على المستوى الوطني. و لفت الى انه تجري حاليا إعادة بعث إمكانيات القطاع بمناطق الجنوب و الهضاب العليا و هذا لتحقيق التوازن في الإنجاز بين مختلف مناطق الوطن. و بخصوص اللقاء التقييمي الذي جمعه بإطارات و مديري القطاع اوضح السيد والي أن الامر يتعلق باجتماع تقييمي يهدف إلى متابعة مدى تطبيق الإجراءات المتفق عليها خلال أول لقاء جمعه مع نفس المسؤولين في مايو الفارط و التي تهدف إلى متابعة احسن لمشاريع القطاع من طرقات سريعة و وطنية وولائية وبلدية و مطارات و موانئ الىجانب العمل على خلق توازن بين عملية الانجاز و الصيانة. و كان الوزير قد أبرز في تدخله أمام الإطارات أهمية المتابعة الجيدة لمختلف مشاريع القطاع بالطرق العصرية و كذا ضرورة إطلاق المشاريع المسجلة و تسوية كل الوضعيات المالية للمشاريع العالقة و التكفل أكثر بالإنجازات خصوصا محطات الدفع مقدما تعليمات
صارمة بضرورة التواجد أكثر بالميدان و وضع خطط متابعة دائمة لمدى إنجاز المشاريع و تسلمها في آجالها.