الدستور الجديد يبقي الغموض على وضع البرلمان والحكومة

حددت الأحكام الانتقالية التي تضمنها بيان المجلس الدستوري الذي تسلمه نواب البرلمان بغرفتيه أمس الأول، مسألة دخول الدستور حيز التطبيق بعد المصادقة عليه، إذ سيصبح ساري المفعول مباشرة بعد مصادقة رئيس الجمهورية على المشروع ونشر القرار في الجريدة الرسمية، و قبل ذلك لن تستقيل حكومة عبد المالك سلال الرابعة وجوبا، بعد إقرار الدستور وستواصل مهامها بصفة عادية، على أن يتم تعيين رئيس الحكومة المقبل بعد التشاور مع الأغلبية البرلمانية.
وحسمت السلطة تمرير مشروع الدستور الأحد المقبل بالأغلبية، بعد أن ضمنت موافقة 3 أرباع نواب المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، أي ما يعادل 452 نائبا و سيناتورا، الأمر الذي يوجه الأنظار لتشكيلة الحكومة المقبلة، التي سيختار رئيسها لأول مرة بالتشاور مع حزب الأغلبية البرلمانية أي الأفلان، و ذلك بعد صدور القرار في الجريدة الرسمية، ما يثير الكثير من التساؤلات حول المدة الزمنية التي سيستغرقها الأمر، وهل سيطيل رئيس الجمهورية عمر حكومة سلال، أم أن القرار سينشر بسرعة لوضع حد للسيسبانس.
وفي وقت، توقع نواب البرلمان المحسوبين على المعارضة تجديد الثقة في شخص عبد المالك سلال للمرة الخامسة، راجت الكثير من الأخبار حتى في الصحافة الفرنسية عن تحضير عبد السلام بوشوارب لخلافته، قبل أن ينفي رغبته في استخلاف الوزير الأول.
من جهة أخرى، يطرح دخول الدستور حيز التنفيذ الكثير من التساؤلات حول مصير البرلمان، فمن جهة صرح الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي بالنيابة أحمد أويحي، في ندوة صحفية نشطها بداية الأسبوع أن البرلمان سينهي السنة التشريعية الحالية وفق نظام الدورتين، مثلما ينص عليه الدستور ساري المفعول، وبالتالي سيتم برمجة الدورة الربيعية في مارس الداخل، مما يجعل صدور تعديل الدستور في الجريدة الرسمية يتزامن ومارس المقبل، و بالتالي لن يطرح الإشكال أساسا، على اعتبار أن الدورة البرلمانية تنطلق يوم 2 مارس مثلما ينص عليه القانون وبالتالي فإن اعتماد الدورة التشريعية الواحدة سيتم ابتداء من السنة التشريعية المقبلة التي تنطلق في الثاني سبتمبر، بحسب ما ينص عليه الدستور في تعديلاته، أما إذا صدر في الجريدة الرسمية في شهر فيفري الجاري، مع العلم أن الأحكام الإنتقالية للمجلس الدستوري لم تتطرق إلى أشغال البرلمان، فإن البرلمان سيصبح في عطلة لغاية شهر سبتمبر، إلا في حال تم إستدراك ذلك بحكم إنتقالي آخر.