قالت إنه تمرد على قرارات الأمم المتحد..الحكومة الصحراوية تدين تصريحات الملك المغربي

اعتبرت الحكومة الصحراوية ما جاء في خطاب ملك المغرب بمناسبة توليه عرش المملكة بخصوص قضية الصحراء الغربية " بعيد كل البعد عن أي رغبة صادقة أو إرادة حسنة في التعاون البناء لبلوغ السلام العادل والنهائي، المنسجم مع مقتضيات الشرعية الدولية".
وجاء في بيان أصدرته وزارة الإعلام الصحراوية " إن ما ورد في خطاب ملك المغرب بخصوص قضية الصحراء الغربية بعيد كل البعد عن أي رغبة صادقة أو إرادة حسنة في التعاون البناء لبلوغ السلام العادل والنهائي، المنسجم مع مقتضيات الشرعية الدولية، ويتبنى، مع الأسف، نفس السياسات التوسعية المغربية التي أدت، على مدار أكثر من خمس وثلاثين سنة، إلى إشعال فتيل الحرب والتوتر واللاستقرار في المنقطة".
وقال البيان بان ما جاء في خطاب محمد السادس، أول أمس بمناسبة توليه عرش المملكة المغربية، "مع الأسف الشديد، كان تكراراً لمنطق التعنت والتمرد على قرارات الأمم المتحدة وانتهاك الشرعية الدولية والقانون الدولي الإنساني".
ونبهت حكومة الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية إلى أن ملك المغرب "أعاد التذكير بخطاب 6 نوفمبر المشؤوم، والذي مثل أعلى درجات انتهاك حقوق الإنسان والديمقراطية وحرية التعبير، بما حمله من تهديد ووعيد لكل من يرفض الخنوع للأمر الواقع والاستعماري المغربي في الصحراء الغربية، وعكسته موجة غير مسبوقة من القمع والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان الصحراوي، في الأراضي الصحراوية المحتلة وفي جنوب المغرب وفي الجامعات المغربية وغيرها".
وذكر بيان الحكومة الذي أدان بشدة ما جاء في خطاب ملك المغرب، بأن قرارات الشرعية الدولية واضحة لا لبس فيها فيما يتعلق بقضية الصحراء الغربية، كقضية دولية هي آخر قضية تصفية استعمار في إفريقيا، وحلها يكمن في تطبيق مبدأ تقرير المصير واحترام الحدود الموروثة عن الاستعمار.
وشدد البيان على أن "الحل الديمقراطي الوحيد لنزاع الصحراء الغربية هو استفتاء تقرير المصير، كما أقرته منظمة الوحدة الإفريقية في لائحتها 104 لسنة 1983، وزكاه الاتحاد الإفريقي في خطة عمل طرابلس لسنة 2009، وتبنته الأمم المتحدة وصادق عليه مجلس الأمن الدولي ووقعه طرفا النزاع، جبهة البوليساريو، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي، والمملكة المغربية، من خلال خطة التسوية الأممية الإفريقية لسنة 1991 ".
وأكدت الحكومة الصحراوية أن لغة خطاب ملك المغرب "المتمادية في التعنت والهروب إلى الأمام" لا يمكن أبداً أن تخدم الاستقرار والازدهار في المنطقة المغاربية، "لأن بناء المغرب العربي، كطموح مشروع لدولها وشعوبها، يظل يصطدم بالممارسات والسلوكيات التوسعية الاستعمارية المغربية، من خلال اعتدائها على أحد مكونات المنطقة، الشعب الصحراوي، واحتلالها العسكري اللاشرعي لبلاده، الصحراء الغربية، في انتهاك صارخ لميثاق وقرارات الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي".
وحملت الحكومة الصحراوية، المملكة المغربية المسؤولية "عن كل ما قد ينجر عن هذا التوجه المغربي الذي يشير إلى مزيد من التعنت والتصعيد"، مطالبة الأمم المتحدة بالقيام بمهمتها المقدسة في الإسراع في تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية، وتمكين الشعب الصحراوي من حقه، غير القابل للتصرف، في تقرير المصير والاستقلال، وممارسة كل الضغوط والعقوبات اللازمة على الحكومة المغربية حتى تمتثل لقرارات الشرعية الدولية، وتتوقف عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في الصحراء الغربية.