مشاريع غير كافية للحد من البطالة بالبويرة

كشف تقرير لجنة التنمية المحلية والتجهيز والاستثمار والتشغيل للمجلس الشعبي الولائي بالبويرة المستعرض في الدورة العادية الأولى المنعقدة مؤخرا عن مدى مساهمة الاستثمارات المتواجدة بالولاية وتحديدا المنطقة الصناعية لسيدي خالد ومناطق النشاطات الأخرى في إنشاء 2961 منصب عمل بعدما سجلت ذات اللجنة حوالي 44953 طلب شغل بمديرية التشغيل إلى غاية السنة المنصرمة .
وأفادت معلومات اللجنة أن مناصب الشغل الموفرة تعادل نسبة 58 ،6 بالمائة وهي تعكس العجز الكبير فيما يخص تلبية الطلب على العمل كما أن ذلك يعكس بوضوح ضعف حجم الاستثمارات بهذه المناطق مما بات يعجل بضرورة الإسراع في دفع عجلة الاستثمار وحل المشاكل العالقة .
ومن جهة أخرى كشف ذات التقرير حول مناصب الشغل المنتظرة للاستثمارات المسجلة لدى الشباك الوحيد ، توفير لحوالي 7253 منصب عمل مرتقبة من خلال 1051 مشروعا الموافق عليها على مستوى الشباك الوحيد إذ أن قطاع النقل يتصدر الترتيب (681 مشروعا ) بتوفيره 1413 منصب عمل يليه قطاع الصناعة الغذائية والكميائية والصناعة التحولية للحديد والصلب (153 مشروع ) لتوفير 3799 منصب عمل وبعده سائر القطاعات الأخرى(البناء والأشغال العمومية 132 مشروع ، الخدمات 63 مشروع ، والصحة 8 مشاريع ).
ويأتي كل من قطاع الفلاحة والسياحة في ذيل الترتيب حيث سجل 13 مشروع في الفلاحة ومشروع واحد في السياحة وهي مشاريع قليلة العدد مقارنة بمؤهلات الولاية في المجالين ألفلاحي والسياحي .
وإضافة إلى هذا وذاك فقد تم تسجيل 114 مشروع في البلديات المعنية بالنظام الاستثنائي لمناطق الهضاب العليا ، حيث يعول على هذه المشاريع توفير 1033 منصب عمل .
وخلص تقرير لجنة التنمية المحلية والتجهيز والاستثمار والتشغيل إلى الملاحظة أن مناصب الشغل التي ستحقق من خلال تجسيد مجموع المشاريع المسجلة لدى الشباك الوحيد هي 8286 حيث ستغطي نسبة 43 ، 18 من إجمالي الطلبات على العمل وهي نسبة بسيطة وغير كافية مقارنة مع العدد الهائل من المتخرجين سنويا من الجامعات ومراكز التكوين.