المادة 51/49 من قانون الاستثمار تثير الجدل في البرلمان

أعادت المادة 51/49 من قانون الاستثمار الجدل إلى قبة البرلمان، ففي الوقت الذي دعت فيه الحكومة إلى ضرورة التمسك بالمادة وتعزيزها، يأمل نواب أحزاب إسلامية، تعديل المادة وحصر استعمالها وتطبيقها في القطاعات الإستراتيجية فقط، وتحرير باقي القطاعات لفتح المجال للإستثمار المباشر الأجنبي.
وأمام تحفظ نواب الأفلان والأرندي، دافع حزب العمال عن المادة واعتبرها الضامن الوحيد لحماية مؤسسات الدولة والقطاع العام.
استدعت لجنة الشؤون الإقتصادية بالمجلس الشعبي الوطني المدير العام للضرائب والمدير العام للجمارك، للإستماع لهما يوم غد، حول مشروع قانون الإستثمار الذي عرضه نهاية الأسبوع وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب أمام النواب في جلسة علنية، كما سيتم الإستماع لآراء وتقارير مدراء البنوك والخبراء يوم الأربعاء، لتعكف اللجنة بعدها طيلة أسبوعين على مناقشة المشروع وإضافة التعديلات الضرورية قبل إحالته على المناقشة ثم المصادقة.
ومن بين المواد المثيرة في القانون، المادة 59/41، نظرا للجدل الذي فتح من جديد حولها، بين مطالب بإلغائها أو تعديلها والتخفيف من تطبيقها، وبين متحفظ ورافض لأي تعديل يمكن إدخاله على المادة، على غرار حزب العمال.
وفي هذا السياق قال رئيس الكتلة البرلمانية للحزب، جلول جودي "المادة 54/49 كانت من بين مقترحاتنا، ولكن ليس بهذه الطريقة"، وأوضح أن المادة تحولت عن مسارها، حيث أصبحت العديد من الشركات الوهمية تسعى للإستحواذ على المؤسسات، وأبدى رفضه لمقترح الخبراء الإقتصاديين وبعض النواب، بخصوص إلغائها أو الحد من العمل بها، ودعا لتدعيمها وتعزيزها.
ومن جهته النائب يوسف خبابة عن تكتل الجزائر الخضراء، قال إن رأي الأغلبية في التكتل مع الحد من العمل بهذه المادة، التي اعتبرها نوعا من "الشوفينية" ودعا لتحديد القطاعات الإستراتيجية، التي تنطبق عليها المادة، أما باقي القطاعات، من وجهة نظر النائب، لا مشكلة في هيمنة الشريك، خاصة في قطاعات التكنولوجيا.