إجراءات تحفيزية لجلب مدخرات المهاجرين بالعملة الصعبة

صرح وزير المالية عبد الرحمن بن خالفة عن الشروع في تطبيق القرض السندي ابتداء من الأحد المقبل 17 أفريل وانه سيكون مفتوحا لكل فئات المجتمع والشركات دون استثناء على مدى الستة أشهر القادمة بضمان سيادي من الدولة.
وذكر بن خالفة أن مداخيل القرض السندي ستوجه حصريا لتمويل الاستثمارات الوطنية، واصفا العملية بالاقتصادية المحضة تقتسم فيها الأرباح بين الدولة والمدخرين، واعتبره أولى لبنات النّمط الجديد لتمويل النموالاقتصادي.
وخلال عرض تقني أوضح الوزير بن خالفة أن قيمة السندات قد حددت، ب 50 ألف دينار فيما تتراوح آجالها ما بين 3 و5 سنوات ويمكن أن تكون اسمية مجهولة على ان يوفى الدين لحامل القسيمة بعد انتهاء مدته.
وبخصوص الفوائد، ذكر الوزير أن القرار الوزاري المتعلق بهذه العملية يحدد نسبتين وذلك حسب آجال كل اكتتاب والسندات بحيث حددت ب5 بالمائة بالنسبة لسندات المحددة ب3 سنوات وبنسبة 5.75 بالمائة بالنسبة لسندات بخمسة سنوات. وأفاد الوزير انه سيتم اتخاذ إجراءات تحفيزية هامة لجلب مدخرات المهاجرين الجزائريين بالعملة الصعبة نحوالبنوك الجزائرية.
يذكر أن إشارة الإطلاق الرّسمي للقرض السّندي الوطني أعطيت أمس بإقامة الميثاق بالعاصمة بحضور أعضاء من الحكومة والشخصيات.