اتفاقية جديدة بين الجزائر وفرنسا لحماية المسؤولين من الإيقاف

كشفت يومية لوفيغارو الفرنسية في عددها الصادر أمس أن الجزائر وباريس، وقعتا على اتفاقية توفر الحماية للمسؤولين الجزائريين في حال تعرضهم لمتابعة قضائية على التراب الفرنسي.
وبحسب الجريدة ذاتها، فإن النواب الفرنسيين سيعكفون على مراجعة اتفاقية قضائية بين الجزائر وفرنسا تم التوقيع عليها في 28 أوت 1962 بفرنسا، وأشار المصدر ذاته إلى أن هذه المسالة كان قد تم حسمها في العاشر من الشهر المنصرم، بين وزير العدل الجزائري، الطيب لوح ونظير الفرنسي، جون جاك إيرفواس، وهو التاريخ الذي صادف زيارة الوزير الأول الفرنسي، مانويل فالس للجزائر، لترؤس اللجنة العليا المشتركة الجزائرية الفرنسية، رفقة نظيره الجزائري، عبد المالك سلال.
"لوفيغارو" أشارت إلى أن الاتفاقية المبرمة بين الجزائر وباريس مستوحاة من الاتفاقية التي تم التوقيع عليها بين فرنسا والمغرب، وهي الاتفاقية التي أنهت حالة الجفاء الذي طبعت العلاقات بين المخزن وباريس، بسبب ضبط وإحضار الشرطة الفرنسية لمسؤول أمني مغربي كبير كان في ضيافة السفير المغربي بفرنسا، وذلك بناء على شكوى من قبل أحد المواطنين المغاربة، اتهموا ذلك المسؤول بتعذيبه.
وتشير المعلومات المسربة من فحوى الاتفاقية أن أي من الطرفين مجبر بموجب تلك الاتفاقية على إبلاغ سلطات البلد الآخر بأية شكوى أو إجراء يستهدف أي مسؤول عندما يكون على تراب البلد الآخر، غير أن المتابعين اعتبروا هذه الاتفاقية لا تعني سوى المسؤولين الجزائريين، لأنه لا يعقل أن يفر مسؤول فرنسي إلى الجزائر.
ومعلوم أن حوادث من هذا القبيل كان قد تعرض لها مسؤولون جزائريون في الخارج وفي فرنسا على وجه التحديد، غير أن السلطات الجزائرية تدخلت لإنقاذهم، ويشار هنا إلى الحادثة التي تعرض العربي بلخير، مدير الديوان السابق برئاسة الجمهورية، حيث أوفد الرئيس بوتفليقة طائرة خاصة لجلبه من فرنسا، قبل أن يقع أسيرا لدى الشرطة الفرنسية، وذلك بعد شكوى تقدم بها أحد الرعايا الجزائريين المقيمين في فرنسا بتهمة تعرضه للتعذيب.
وكان وزير الدفاع الأسبق، الجنرال المتقاعد خالد نزار، قد تعرض للإيقاف والاستنطاق على التراب السويسري في العام 2011، بينما كان في رحلة علاجية، ولم يفرج عنه إلا بكفالة، وهو لا يزال إلى غاية اليوم متابعا في هذه القضية التي لم تطو بعد فصولها بالرغم من مرور نحو خمس سنوات على تفجيرها، علما أن هذه القضية حركها جزائريون اتهموا نزار بتعذيبهم عندما كان وزيرا للدفاع.