11 مليون دينار يوميا خسائر جراء إضراب سائقي القطارات

فاقت خسائر الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية بعد دخول إضراب سائقي القطارات أسبوعه الأول 80 مليون دج، حسب مساعد المدير العام للشركة اكتوش عبد الوهاب.
وأوضح اكتوش أن الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية تخسر بين 10 إلى 11 مليون دينار يوميا بسبب إضراب سائقي القطارات، وهو ما يعادل خسارة إجمالية فاقت 80 مليون دج، بعد مضي 8 أيام على الحركة الاحتجاجية للسائقين. وأضاف أنه إلى جانب هذه الخسارة هناك خسارة معنوية اكبر لشركة بحجم الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية تتمثل في زعزعة صورتها كمؤسسة "مسؤولة وجادة" من ناحية تقديم خدمات أفضل لزبائنها، ومن ناحية استثمارات هامة للدولة خلال السنوات الماضية للنهوض بقطاع النقل بالسكك الحديدية.
وعاد المتحدث للتذكير بقرار العدالة القاضي بعدم شرعية إضراب سائقي القطارات عن العمال وبمحاولات المديرية العامة خلال الاسبوع الماضي لفتح مجال التفاوض مع المضربين قصد العودة الفورية إلى مناصب عملهم واستئناف جميع الرحلات التي تم تعطيلها دون اي جدوى.
وتجد المديرية العامة نفسها في ظل هذا الوضع معنية "بتطبيق القوانين الداخلية للشركة من اجل تدارك الأمور حتى لا تبقى المؤسسة رهينة مثل هذه الحركات الاحتجاجية التي تأتي باسم فئة من العمال لكنها تخالف المصلحة العامة لكافة المنتسبين للشركة".
الفدرالية الوطنية لعمال السكك الحديدية: "على كل شخص تحمل مسؤوليته"
وقال عبد السلام علبان الأمين العام للفيدرالية الوطنية لعمال السكك الحديدية، ان المفاوضات مع السائقين المضربين عن العمل وممثليهم "وصلت إلى طريق مسدود" في ظل تمسكهم بمطالب "يستحيل على المديرية العامة للشركة الوطنية لنقل بالسكك الحديدية تلبيتها فورا". وأكد أن المضربين لم يتقربوا في اي وقت ولم يقدموا اي اشعار مسبق او يعلموا الفدرالية بنية الإضراب او دوافعهم إلى ذلك رغم انها (الفدرالية) الجهة النقابية الوحيدة المخولة قانونا باتخاذ هذا القرار. واعتبر ان الاستجابة للمطالب المهنية التي تقدم بها المحتجون يعني "اقصاء لفئات مهنية اخرى منتسبة للشركة "تمثل 35 فرعا وهذا ما يعني "توقف إضراب لبدء إضراب اخر" سيكون بذلك المنطق من حق باقي الفئات التي لم تشملها عملية الترقية التي يطالب بها السائقون لانفسهم دونا عن باقي زملائهم.
اوضح المتحدث انه على "الكل تحمل مسؤوليته"، مشيرا إلى ان الفدرالية والشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية كانتا دائما مع مبدأ الحوار الا ان المضربين "قرروا غلق باب التفاوض وعليهم اليوم تحمل مسؤولية ذلك لاسيما وان العدالة فصلت في عدم شرعية هذا الإضراب".