إضراب سائقي القطارات: أزيد من 80 مليون دج قيمة خسائر شركة النقل بالسكك الحديدية

فاقت خسائر الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية بعد دخول إضراب سائقي القطارات أسبوعه الأول 80 مليون دج، حسبما أكده اليوم الأحد مساعد المدير العام للشركة السيد اكتوش عبد الوهاب.
و أوضح السيد اكتوش في تصريح لواج أن الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية تخسر ما بين 10 إلى 11 مليون دج يوميا بسبب إضراب سائقي القطارات و هو ما يعادل خسارة إجمالية فاقت 80 مليون دج بعد مضي 8 أيام على الحركة الاحتجاجية للسائقين.
و أضاف أنه إلى جانب هذه الخسارة هناك خسارة معنوية اكبر لشركة بحجم الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية تتمثل في زعزعة صورتها كمؤسسة "مسؤولة و جادة " من ناحية تقديم خدمات أفضل لزبائنها ، و من ناحية الاستثمارات الهامة التي قامت بها الدولة خلال السنوات الماضية للنهوض بقطاع النقل بالسكك الحديدية.
و عاد المتحدث للتذكير بقرار العدالة القاضي بعدم شرعية إضراب سائقي القطارات عن العمال و بكل محاولات المديرية العامة خلال الاسبوع الماضي لفتح مجال التفاوض مع المضربين قصد العودة الفورية إلى مناصب عملهم و استئناف جميع الرحلات التي تم تعطيلها دون اي جدوى .
و تجد المديرية العامة نفسها في ظل هذا الوضع --كما قال-- معنية "بتطبيق القوانين الداخلية للشركة من اجل تدارك الامور حتى لا تبقى المؤسسة رهينة مثل هذه الحركات الاحتجاجية التي تاتي باسم فئة من العمال لكنها تخالف المصلحة العامة لكافة المنتسبين للشركة و لإزدهار وتطور هذه الاخيرة".
الفدرالية الوطنية لعمال السكك الحديدية ..."على كل شخص تحمل مسؤوليته" من جهته اكد السيد عبد السلام علبان الامين العام للفيدرالية الوطنية لعمال السكك الحديدية ان المفاوضات مع السائقين المضربين عن العمل وممثليهم "وصلت إلى طريق مسدود" في ظل تمسكهم بمطالب "يستحيل على المديرية العامة للشركة الوطنية لنقل بالسكك الحديدية تلبيتها فورا ".
و أكد أن المضربين لم يتقربوا في اي وقت و لم يقدموا اي اشعار مسبق او يعلموا الفدرالية بنية الإضراب او دوافعهم إلى ذلك بالرغم من انها (الفدرالية ) الجهة النقابية الوحيدة المخولة قانونا باتخاذ هذا القرار .
و اعتبر ان الاستجابة للمطالب المهنية التي تقدم بها المحتجون يعني "اقصاء لفئات مهنية اخرى منتسبة للشركة "تمثل 35 فرعا و هذا ما يعني "توقف إضراب لبدء إضراب اخر" سيكون بذلك المنطق من حق باقي الفئات التي لم تشملها عملية الترقية التي يطالب بها السائقون لانفسهم دونا عن باقي زملائهم.
و بالعودة إلى مصير الإضراب الذي يستمر ليومه الثامن على التوالي اوضح المتحدث انه على "الكل تحمل مسؤوليته " في ظل ما وصلت اليه الامور الان ، مشيرا ان الفدرالية و الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية كانتا دائما مع مبدا الحوار الا ان المضربين "قرروا غلق باب التفاوض و عليهم اليوم تحمل مسؤولية ذلك لاسيما و ان العدالة فصلت في عدم شرعية هذا الإضراب".
يذكرأن بروتوكول اتفاق كان قد تم التوصل اليه في اول ايام الإضراب جمع بين المديرية العامة للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية وممثلي الفيدرالية الوطنية لعمال القطاع تطرق لخمس نقاط سبق ان تضمنتها عريضة مطالب المحتجين والمؤرخة بتاريخ 12 ابريل 2016 .
و تضمنت هذه العريضة مطلب اعادة تصنيف المكيانيكين حسب المستوى الدراسي المطلوب و هي العملية التي ستوكل-حسب المديرية العامة-- إلى مكتب دراسات خارجي فوض باعداد سلم الترتيب المهني لازيد من 12.000 منتسب للقطاع و ليس المكيانكيين او السائقين فقط .
و حسب تصريح سابق لواج من قبل المدير العام للشركة السيد بن جاب الله ياسين فان مكتب الدراسات المشار اليه سيحدد كل ما يخص الجوانب المهنية لعمال الشركة بفروعهم 36 و لا يمكن ان يقدم المكتب اسبقية لاي فرع دون اخر، على ان يتم اطلاع الشريك الاجتماعي بالنتائج المتوصل اليها من قبل مكتب الدراسات في الاجال القانونية.
و كان يفترض ان يمكن اتفاق البرتوكول المذكور و الذي ااشار إلى التكفل باغلب مطالب المحتجين ان يكون ورقة طريق لعودة العمال إلى مناصبهم، الا ان الإضراب دخل يومه الثامن دون ان يسجل في الافق اي مؤشر إلى عودة القطارات إلى سككها ما باستثناء تلك التي تضمن حاليا الحد الادنى من الخدمة.