سيدي السعيد: القرض السندي عمل سياسي قبل أن يكون اقتصاديا

دعا وزير العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي، التعاضديات الاجتماعية وصناديق الضمان الإجتماعي إلى "المساهمة" و"المشاركة" في عملية القرض السندي الوطني.
قال محمد الغازي، في لقاء حول مساهمة قطاع العمل والتشغيل في عملية القرض السندي، أن مساهمة التعاضديات الإجتماعية وصناديق الضمان الإجتماعي في هذه العملية ستسمح للبلد بالحصول على مداخيل مالية إضافية في إطار الإنعاش الإقتصادي. واعتبر تجنيد الهياكل التابعة للقطاع لصالح القرض السندي تندرج في إطار "الإنقاذ الوطني" و"عمل وطني".
ونوه وزير المالية عبد الرحمن بن خالفة بمبادرة وزير العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي، مشيرا إلى أن عملية القرض السندي "تسير في الطريق الصحيح" على المستوى الوطني.
وقال بن خالفة أن البلد دخل مرحلة "جادة"، مضيفا أنه "حتى وإن لم تنخفض أسعار النفط فإن تغيير نمط تمويل التنمية الإقتصادية كان سيتم". وأضاف الوزير أنه لا يمكن للبلد أن يبقى مرهونا بنفقات الميزانية مما يستدعي تبني "تسييرا براغماتيا من شأنه ضمان تحول هادئ للنمط الإقتصادي".
وقال الأمين العام للإتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد أن القرض السندي "عمل سياسي قبل أن يكون اقتصاديا".
ووجه نداءا إلى الأجراء والمتعاضدين من أجل "المشاركة" في العملية داعيا "الأجراء إلى تنظيم انفسهم من اجل القيام بعمليات جماعية للقرض السندي". وأضاف "لدينا أكثر من 5ر2 مليون عامل منضو تحت لواء النقابة إضافة إلى المتعاضدين وهو ما يشكل عددا هاما في إطار القرض السندي". وعلى صعيد آخر طمأن السيد الغازي المتقاعدين بشأن استلام معاشاتهم مضيفا بأن الصندوق الوطني للتقاعد لا يعاني من مشاكل التمويل.