المعارضة تريد سحب صلاحيات تنظيم الانتخابات من الحكومة

27 نائبا أودعوا المقترح لإنشاء هيئة مستقلة دائمة

أفاد لخضر بن خلاف نائب جبهة العدالة والتنمية ومندوب أصحاب مقترح تعديل قانون الانتخابات، أن “الوقت كاف أمام الحكومة للاستجابة لمطالب المعارضة وتمرير المشروع، رغم تذبذب اجتماعات مجلس الوزراء”. وأضاف “إذا توفرت الإرادة السياسية في تنظيم انتخابات شفافة يمكن اعتماد النص”. وذكر بالمناسبة أن الحكومة في سنة 2003 قبلت مقترحا مماثلا قدمته حركة الإصلاح الوطني، ويمكنها أن تعيد الكرة هذه المرة. جاء ذلك في سياق طرح نواب في المجلس الشعبي الوطني مقترح قانون لتعديل قانون الانتخابات، ينص على إنشاء هيئة مستقلة دائمة تشرف على تنظيم ومراقبة وإعلان نتائج الانتخابات، وسحب صلاحية تنظيم الانتخابات ونتائجها من الحكومة والمجلس الدستوري. وقال مندوب الاقتراح النائب لخضر بن خلاف في ندوة صحفية أمس بمقر المجلس الشعبي الوطني، إن المبادرة التي جرى إيداعها قبل يومين وتحوز على دعم 27 نائبا من نواب المعارضة، “تأخذ بعين الاعتبار مطالب المعارضة لتوفير الضمانات لإجراء انتخابات نزيهة وشفافة ومنها الانتخابات الرئاسية المقبلة”.
وبجانب الشق السياسي الخاص بالحاجة لتوفير شروط انتخابات نزيهة وشفافة، أشار بن خلاف إلى ضرورة إضفاء مزيد من التناسق بين أحكام القانون العضوي رقم 12-01 المتعلق بالانتخابات والأمر الرئاسي ل12 فيفري لسنة 2012 المحدد لقانون الدوائر الانتخابية، حيث ينص القانون الأول على ألا يقل عدد مقاعد المجلس الشعبي الوطني في كل ولاية عن 4 مقاعد، بينما نص الأمر الرئاسي على 5 مقاعد على الأقل لكل ولاية. ويتضمن المشروع تعديل 65 مادة وإضافة 20 مادة جديدة وحذف 3 مواد من القانون الحالي الذي يضم 238 مادة.
وتخلف الهيئة الوطنية المستقلة الدائمة الانتخابات حسب المقترح مصالح الإدارة في كل مسار العملية الانتخابية، بدءا بتطهير القوائم الانتخابية وإعداد القوائم الانتخابية ومراجعتها في كل بلدية وفي المراكز القنصلية، كما تعوض المجلس الدستوري. وبمقابل إلغاء تدخل هيئة الإشراف المشكلة من القضاة، أبقى المقترح على دور اللجنة المستقلة لمراقبة الانتخابات المشكلة من ممثلي الأحزاب السياسية والمرشحين الأحرار.
وتتشكل اللجنة من 38 عضوا من ذوي الكفاءة والاستقامة والحياد، تضم ممثلين عن البرلمان والمحكمة العليا ومجلسي الدولة والمحاسبة ونقابة المحامين والغرفة الوطنية للموثقين ومحافظي الحسابات والمحضرين القضائيين وأساتذة جامعيين مختصين في القانون والإدارة والاقتصاد. ويحوز رئيس اللجنة الذي يشترط أن يكون منتخبا من الأعضاء على مرتبة وأجرة وزير، بينما يحوز أعضاء الهيئة على رتبة مماثلة لنائب البرلمان. ويلزم أعضاؤها بأداء قسم لضمان نزاهة الانتخابات. ونصح بن خلاف السلطة بقبول المقترح قائلا “لو كنت مكان السلطة لتقبلت المشروع إلا إذا أرادت تكرار سيناريو 1999، عندما انسحب مرشحو المعارضة”.