49.79 بالمائة نسبة النجاح في البكالوريا

أعلنت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريط، الثلاثاء، أن نسبة النجاح في البكالوريا 2016 بلغت 49.79 بالمائة بالنسبة للمتمدرسين فيما بلغت نسبة النجاح بالنسبة للمترشحين الأحرار 33.7 بالمائة.
وقالت بن غبريط، خلال نزولها ضيفة على ركن "ضيف التحرير" للقناة الإذاعية الثالثة، إن التراجع في نسبة النجاح مقارنة بالسنة الماضية 2015 حيث تم تسجيل 51.36 بالمائة مرده إلى الوضعية الخاصة والمضنية التي شهدها امتحان شهادة البكالوريا ما أدّى إلى تنظيم بكالوريا جزئية 15 يوما بعد الامتحان الرسمي، موجهة أصابع الاتهام إلى شبكات التواصل الاجتماعي خاصة "فايسبوك" الذي تسبب في كوارث حقيقية - على حد وصفها-.
وأضافت الوزيرة بأنه حتى خلال البكالوريا الجزئية هناك من التلاميذ من قضى ساعات وليال على الانترنت في البحث و مطالعة مواضيع مسربة خاطئة وهو ما أدى إلى إرهاقهم، متمنية ان يعد ذلك درسا لكافة المجتمع، موضحة أن التحقيقات جارية لتحديد المسؤوليات بخصوص هذه الوضعية التي أثرت سلبا على الجميع.
وأفادت بأنه من الآن فصاعدا سيتم مرافقة التلاميذ المقبلين على الامتحانات خاصة البكالوريا من أجل أن يعتمدوا على أنفسهم وعدم الوقوع في فخ زعزعة استقرارهم ومغالطتهم لأنه - حسبها- كان هذا هو الهدف الأساسي.
ونفت الوزيرة حدوث اي تسرب لمواضيع البكالوريا خلال الامتحان الجزئي ومن قال بعكس ذلك فما عليه سوى الإتيان بالدليل، معتبرة أن الاعتراف بالتسريبات وإعادة الامتحان عزّز أكثر مصداقية شهادة امتحان البكالوريا وأكد قدرة الفاعلين على التجند في ظرف لم يتجاوز 15 يوما لإعادة هذا الامتحان الذي يتطلب جهدا كبيرا لاسيما من قبل التلاميذ.
وبخصوص الإصلاحات المرتقبة على شهادة البكالوريا، لفتت الوزيرة إلى أن اللجنة المنصبة لهذا الغرض على مستوى الوزارة والمشكلة مع مختلف الشركاء تعمل باستمرار منذ نحو سنة وقد تم طرح عدّة فرضيات، سيتم التفصيل فيها في اللقاء المقرر الخميس المقبل، ولكن الإجماع -كما قالت- كان بخصوص تقليص عدد أيام امتحانات شهادة البكالوريا إلى 03 أيام أما البقية فلا تزال في مرحلة المقترحات منها مثلا إدراج مواضيع اختيارية بالنسبة للمواد التي لا تدخل ضمن التخصص مثل الاختيار بين اللغات الأجنبية.
وأكدت وزيرة التربية الوطنية، أن القرار النهائي المتعلق بإصلاحات شهادة البكالوريا والموافقة عليها سيكون على مستوى مجلس الوزراء.
وأضافت أن الانتقاد الذي حظي باتفاق الجميع هو أن شهادة البكالوريا الجزائرية هي في واقع أمرها شهادة "عامة" بمعنى أن وجود مواد غير أساسية في التخصص توازي في قيمتها مواد التخصص وهو ما اعتبرته إشكالا حقيقيا ضاربة مثلا عن تخصص البكالوريا التي قالت بشأنه أنه يمكن للتلميذ الحصول على الشهادة بعلامات المواد غير الأساسية وهو مشكل كبير كما قالت إلى جانب ضرورة الاعتماد على التقييم المستمر، حيث الاقتراح نص على أخذه بعين الاعتبار انطلاقا من السنة الثانية ثانوي.