إلغاء ميزانية مستشفى مصطفى باشا تضع حياة المرضى في خطر

يواجه المرضى المتوجهين لمستشفى مصطفى باشا، نقص في الخدمات الصحية وصعوبة في تلقي العلاج، بعدما تسربت معلومات بشأن إلغاء ميزانية المستشفى الجامعي مصطفى باشا لهذا العام والاكتفاء بتسييره بميزانية العام الماضي، وان صحت هذه المعلومات، فهذا دليل على ان الجزائر تعيش فترة حرجة، وان سياسة التقشف ستنتقل إلى قطاعات حساسة على رأسها الصحة، التربية، رغم تأكيدات الوزير الاول في عدة مناسبات أنها لن تتأثر بالأزمة المالية.
وحسب ما ورد في موقع الجزائر 24 منسوب الى مصادر بوزارة الصحة، أن سياسة التقشف التي أقرتها الحكومة، طالت مستشفى مصطفى باشا الجامعي، بعدما تم حرمانه هذه السنة من الميزانية المالية بسبب الوضع الاقتصادي الهش الذي تعيشه الجزائر، مما ألزم على الحكومة تقليص وإلغاء عدد من الميزانيات المالية لبعض القطاعات.
وحسب المصدر، يسير المستشفى الآن بميزانية العام الماضي، بعد أن حرم من ميزانية هذه السنة، وهو ما يتعارض جليا مع تصريحات وزير الصحة عبد المالك بوضياف، الذي أكد سابقا أن سياسة التقشف لن تطال المنظومة الصحية وأنها ستبقى بعيدة كل البعد عن قرار الحكومة بتبني سياسة التقشف وشد الحزام ما سبب تضارب في تصريحات المسؤولين على جهاز الصحة في الجزائر.
ويفتقر المستشفى لوسائل ضرورية ومعدات لازمة للعمل الطبي وشبه الطبي، رغم أن الميزانية المخصصة سنويا للمستشفى تعد أكبر ميزانية طبية على المستوى الوطني، وهو ما يعرض حياة المرضى للخطر، وإذا كانت كل المؤشرات تدل على أن الحكومة أقرت سياسية تقشفية بحتة تفضل تسميتها ب"ترشيد النفقات" لاسيما ما تعلق بإلغاء العديد من المشاريع ذات الأغلفة المالية الضخمة، فإن جميع الموظفين في كل المؤسسات والإدارات الحكومية لاحظوا تغيرا واضحا في تسير الميزانيات، التي خضعت لتغييرات سواء بإلغاء بعض النفقات والمصاريف أو تخفيض بعض التكاليف، وهو ما يجعل من المؤسسات الإستشفائية هي أيضا عرضة لنفس الوضع، لاسيما وأن ميزانية قطاع الصحة تعتبر من أعلى ميزانيات القطاعات الحكومية إلى جانب الدفاع في أول مرتبة والتربية وغيرها.