عجز متوقع في تسديد مرتبات الموظفين الإفلاس يهدد تونس وسط أزمة اقتصادية غير مسبوقة تنذر تصريحات متطابقة لمسؤولين تونسيين، بأن كل المؤشرات الاقتصادية أصبحت حمراء، وأن البلاد تواجه أزمة اقتصادية غير مسبوقة، وسط تسريبات عن عجز متوقع في تسديد مرتبات الموظفين، وما يتردد عن فرضية الانزلاق إلى إفلاس الخزينة، وهو ما استبعدته مصادر حكومية تونسية ، دون أن تنفي وجود صعوبات حقيقية. في هذا السياق، أكد الخبير في المخاطر المالية مراد الحطاب ، أن خزينة الدولة التونسية تشهد عجزا تاريخيا لم تعرفه منذ تأسيس الدولة التونسية، وأضاف أن رصيد تونس هو في حدود 712 مليون دينار، وهو مبلغ لا يكفي لدفع الرواتب والأجور، وهو يضاهي رصيد شركة ليس دولة، على حد تعبيره. وتابع بقوله إن المنظومات المالية تعاني صعوبات على مختلف المستويات وديون الدولة خيالية وتونس بلغت مستوى قياسيا من العجز. وكان محافظ البنك المركزي الشاذلي العياري، أكد في تصريح سابق لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن "تمويل ميزانية 2017 سيكون صعبا في ظل عدم كفاية الموارد الجبائية، التي لا تغطي النفقات الجارية مثل أجور القطاع العمومي ودعم المؤسسات وميزانيات الصناديق الاجتماعية". وأكد العياري، أن الموارد الجبائية المباشرة وغير المباشرة لا تكفي لسداد أجور أكثر من 670 ألف موظف تعادل قيمتها 1 مليار دينار شهريا، قائلا: "نحن بصدد البحث عن حلول معقولة تخول تحقيق النمو وزيادة حجم الادخار، الذي لا يتجاوز 13 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، والارتقاء بالاستثمار في نفس الوقت". وقال المسؤول التونسي: "لا نزال في حاجة إلى التمويل الأجنبي لتواصل تأزم الوضع الاقتصادي بسبب تقلص الإنتاج في قطاعين أساسيين لجلب العملة للبلاد وهما السياحة والمناجم اللذين تكبدا خسائر بمعدل 4،5 مليون دينار". وأفاد وزير المالية التونسي، بحسب بيان لرئاسة الحكومة، بأنه أطلع رئيس الحكومة، على نتائج عملية إصدار ضمان قرض من الولاياتالمتحدة الأميركية بقيمة 500 مليون دولار جرى توقيعه الأسبوع الماضي مع البنك المركزي، مبينا أن الضمان الأميركي سيمكّن تونس من الحصول على قروض بنسبة فائدة في حدود 1.4 بالمائة عوضا عن 2 بالمائة مثلما أعلن عن ذلك أمام مجلس النواب. كما قال شاكر إن هذا التخفيض في نسبة الفائدة يعود بالأساس إلى السمعة الطيبة التي تحظى بها تونس في الأسواق المالية الأميركية وعلى قدرتها على تخطي الصعوبات الاقتصادية وأهمية الإصلاحات التي أقدمت عليها الحكومة.
