طالب بضرورة تحمل كل فئات المجتمع و الدولة عبئ الأزمة الاقتصادية الأفافاس : "التنمية المستدامة لا يمكن أن تتحقق دون إشراك المجتمع في صنع القرار" طالب حزب جبة القوى الإشتراكية بضرورة تحمل كل فئات المجتمع و الدولة عبء الأزمة الاقتصادية بصفة عادلة مع حماية الفئات الأكثر هشاشة في المجتمع. وقال الأمين العام الأول للحزب عبد المالك بوشافة خلال ندوة اقتصادية و اجتماعية نظمتها جبهة القوى الاشتراكية أمس السبت بالجزائر، أن التنمية المستدامة لا يمكن ان تتحقق دون إشراك المجتمع في صنع القرار و المساواة في الحقوق و الواجبات و خضوع المؤسسات العامة و الخاصة للمراقبة و محاربة الفساد بكل أشكاله، متسائلا عن فحوى هذا النموذج الإقتصادي الجديد للنمو الذي تبنته الحكومة مؤخرا والذي "لم يتم الإعلان حتى عن خطوطه العريضة" مرجحا "فشله" في النهوض بالاقتصاد الوطني و تفادي انعكاسات الأزمة الاقتصادية "الصعبة" الناتجة عن انهيار أسعار النفط في الأسواق العالمية. وقالت الأمينة الوطنية للتنمية المستدامة بالحزب و نائب بالمجلس الشعبي الوطني عن ولاية الجزائر حياة تياتي من جهتها أن هذا النموذج الاقتصادي يعتبر "مفهوما غامضا يجب ان يستبدل بسياسة اقتصادية مبنية على رؤية تشاورية من القاعدة إلى الهرم و ليس العكس". وحثت في ذات السياق على ضرورة اطلاق "اصلاحات هيكلية تكون مبنية على نقاش وطني بمشاركة جميع الفاعلين من اقتصاديين و سياسيين و مجتمع مدني للخروج من الأزمة الحالية". وشدد الخبراء المشاركون في هذه الندوة على أن الإجماع الوطني هو الحل الوحيد للخروج من الأزمة واكدوا "استحالة" تطبيق هذا النموذج باعتباره "لا يتماشى مع الوضعية الإقتصادية و المالية الحالية للبلاد". و دعا الخبير محند أمقران شريفيب الى اشراك الفاعلين لاسيما المتعاملين الاقتصاديين و المجتمع المدني في اعداد هذا النموذج وتساءل حول امكانية تمويل هذا المخطط في ظل الوضع الاقتصادي الراهن والأزمة المالية. ويرى الخبير مراد قوميري أن الأزمة الحالية و إن كانت نتيجة عوامل خارجية لاتتحكم فيها الجزائر (أسعار النفط) إلا أنه كان يتوجب اتخاذ إجراءات قبل وقوعها خاصة و أن السوق العالمية شهدت عدة انهيارات لاسعار النفط عبر السنوات و ليست هذه هي المرة الاولى. الأفافاس يستنكر المضايقات الممارسة على الفرع البلدي بتاوقريت بالشلف أعرب المكتب الفدرالي لجبهة القوى الإشتراكية بالشلف،عن إستيائه الشديد من الضغوطات و المضايقات التي تمارسها السلطات المحلية لبلدية تاوقريت على أمين الفرع البلدي للأفافاس بذات البلدية. و وصف المكتب الفدرالي للأفافاس في بيان كتابي تحوز الجريدة على نسخة منه،التجاوزات و الضغوطات الممارسة على أمسن فرع بلدية تاوقريت و أعضاء مكتبه بالمقصودة،بغرض تضيق الخناق عليهم و كبح نشاطاتهم،و التي أضحت تزعج بعض الأطراف. و جاء في بيان الأفافاس،قام أمين فرع بلدية تاوقريت لجبهة القوى الإشتراكية،حضري العيد،رفقة أعضاء مكتبه بمجموعة من النشاطات على مستوى البلدية بحضور أعضاء المكتب الفدرالي،تمثلت في تكريم الطلبة الناجحين في الأطوار الثلاثة،و شارك في فعاليات وعدة الزاوية الشعابنية،كما نقل فرع الأفافاس مشاكل المواطنين إلى المصالح المعنية على غرار حي سيدي بلعباس و الأحياء المجاورة،ليجد نفسه أمام المحاكم. و حسب نفس المصدر،تم الإدعاء و تقديم شكوى ضد أمين الفرع البلدي للأفافاس بتاوقريت من طرف أحد أتباع رئيس المجلس الشعبي البلدي و بأمر منه إلى مصالح الدرك الوطني و يتعلق الأمر حول عملية الفتح و الغلق العشوائي للخزان المائي لحي سيدي بلعباس،في حين، الأمر لا يعنيه تماما و ليس له أي علاقة معه لا من قريب و لا من بعيد،كون المدعي عليه يملك قطعة أرض يتوفر بها ماء الشرب و لا يحتاج لخزان ماء البلدية،و تأكد ذلك بعد فترة وجيزة عقب نفي المدعي على أمين الفرع البلدي للأفافاس حضري العيد أمر فتح و غلق الخزان.و قدم رئيس المجلس الشعبي البلدي شكوى ثانية ضد المعني مفادها السب و الشتم وسط حي سيدي بلعباس بشهادة ثلاثة عمال لدى المصالح البلدية. و إمتثل أمين الفرع البلدي للأفافاس العيد حضري الخميس المنصرم أمام وكيل الجمهورية بمحكمة بوقادير،حيث إستفاد من البراءة في القضية الأولى و بالإستئناف في القضية الثانية، و أخلي سبيله.
