نظار الثانويات يرفضون تكليفهم بمهام المدراء خلال الامتحانات النهائية

عبرت التنسيقية الولائية لنظار الثانويات المنضوية تحت لواء نقابة الأسنتيو بالجلفة ، عن رفضها تكليف النظار بمهام تقع مسؤوليتها على عاتق مدراء الإكماليات و الثانويات خلال الإمتحانات الرسمية ل " السانكيام "، " البيام " و " الباك " . و هددت التنسيقية بالدخول في حركات احتجاجية و شنّ إضراب وطني في حال تجاهل الوزارة لمطالبها العالقة منذ سنوات .
وقال رئيس التنسيقية بولاية الجلفة نايل علي في اتصال مع " الجزائر الجديدة " ، أن نظار الثانويات غير راضين بتلك التكليفات التي تسند لهم كل سنة و المتعلقة برئاسة مراكز الإمتحانات الرسمية ، و أوضح أن مسؤوليتها تقع على المدراء و أن تكليف الناظر بها يتعارض مع المهام المسندة إليه ، وفقا للقانون الأساسي لعمال قطاع التربية سواء الصادر سنة 2008 أو المعدل في سنة 2013 ، والذي تنص المادة 93 صراحة على مهام الناظر و التي ليس من ضمنها تكليف الناظر برئاسة مركز الامتحان الرسمي ". وتنص المادة على ما يلي :" يكلف نظار الثانويات بالتنظيم البيداغوجي و التنشيط التربوي و تنسيق عمل الأساتذة و متابعته ، و يسهرون تحت سلطة مدير المؤسسة على تطبيق البرامج و المواقيت و الطرق التعليمية و حسن سير المخابر و الورشات ، و يساعدون مدير الثانوية في المهام الإدارية و ينوبون عنه في حالة حدوث مانع باستثناء وظيفة الآمر بالصرف و يمارسون أنشطتهم في الثانويات " . و قال ذات المتحدث أن الوزارة الوصية تعمّدت خلال السنوات الماضية تكليفهم بمهام رئاسة مراكز الإمتحانات في مهمة يفترض أن تسند للمدراء ، و علمت التنسيقية بأن الأمر سيتكرّر هذه السنة بعد اتصالها بمركز المراسلة والدراسة والتكوين عن بعد الكائن بمتوسطة الرايس محمد بالجلفة . و دعت التنسيقية وزارة التربية إلى احترام المهام القانونية لناظر الثانوية و تصحيح الاختلالات الواردة في القانون الأساسي ، بسبب التجاوزات الممارسة في حق النظار ، بما فيها التدحرج في الرتب الممارسة في حق هذه الفئة في القانون الأساسي الخاص بموظفي القطاع 08/ 315 ، حيث تمّ دحرجتهم من الرتبة 16 إلى الرتبة 14 ، و وضعهم في رتبة أقل من أساتذة الثانوي . كما نددت بالإجحاف و القانون الذي لم ينصف نظار الثانويات ، مطالبة بإعادة حقوقهم المكتسبة.