محمد عيسى يكشف : هيئة افتاء بدل مفتي الجمهورية

قال ان تنظيمات في دول الجوار تعمل نقل الصراعات المذهبية الى الجزائر
محمد عيسى يكشف : هيئة افتاء بدل مفتي الجمهورية
نصوص قانونية لمراجعة رواية القران الكريم والكتاب المدرسي
م . بوالوارت
قال وزير الشؤون الدينية ، محمد عيسى ، أن هيئة الافتاء التي سيتم انشاؤها ستحل مشاكل الجزائريين، خاصة إذا كانت توافقية، إي إذا كانت محل توافق بين المجالس العلمية التي تقع تحت وصاية وزارة الشؤون الدينية، والمجلس الاسلامي الأعلى التابع لرئاسة الجمهورية، وذكر أن دائرته الوزارية تفضل استحداث هيئة الاحتكام، تضم العديد من رجال الإفتاء بدل منصب مفتي الجمهورية..
وأفاد محمد عيسى في مداخلة له في منتدى نظمه مجلس الأمة أمس، حول تساؤلات حول الشأن الديني في الوقت الراهن : الوسطية، التطرف والحوار مع الآخر، بحضور بعض أعضاء الحكومة والمستشار الإعلامي لرئيس الجمهورية، محمد علي بوغازي،بأن " تعيين شخص وحيد في منصب مفتي الجمهورية لا يحل المشكل، بل يضاعفه الى مشكل عدة، حيث يصبح كل العلماء ورجال الإفتاء يطمحون في الظفر بهذا المنصب، واعتبر الرغبة في تولي نفس المنصب طموح مشروع"، إلا أن المشكل سيتضاعف"
وذكر انه يرى الحل في استحداث هيئة الاحتكام تتكون من رجال الإفتاء من المجالس العلمية وآخرون من المجلس الاسلامي الأعلى، وذكر أن قطاعه سيدعم هذه الهيئة ويساندها ويقف الى جانبها
وقال وزير الشؤون الدينية والأوقاف أن مخطط عمل الحكومة سيتضمن إجراءات جديدة تعزز سياسة الدولة في مجال حماية المرجعية الدينية الوطنية التي "لا تعد إبداعا سياسيا بل خيارا وشدد محمد عيسى على أن المرجعية الدينية الوطنية المبنية على مبدأ الوسطية والاعتدال "ليست إبداعا سياسيا بل خيارا يستند إلى ما عرفه أجدادنا خلال الإسلام الأول مع مراعاة الخصوصيات الداخلية للجزائر وكذا المنطقة التي تنتمي إليها، أي شمال إفريقيا".
كما لفت الوزير إلى أن تحقيق الحصانة وتقوية المناعة الداخلية للبلاد "لا يعتمد على رصد النحل والطوائف أو صدها، بل التركيز في المقام الأول على تعزيز المرجعية الدينية الوطنية".
وعاد في هذا السياق للحديث عن موقف الجزائر من أتباع الطائفة الأحمدية الموجودين على أراضيها والرد على ما تضمنه التقرير الأخير لمنظمة العفو الدولية الذي اتهمت فيه الجزائر بالتضييق على هؤلاء، مع مطالبتها بتمكينهم من إنشاء جمعية دينية خاصة بهم.
وقال الوزير بهذا الخصوص أن "التهم الموجهة إليهم لا تخص ممارسة شعائرهم الدينية، بل مخالفة القانون من خلال الانخراط في جمعية غير معتمدة وجمع التبرعات بدون رخصة"، مشيرا إلى أن التشريع الحالي لا يتضمن أحكاما خاصة بإنشاء هذا النوع من الجمعيات.
وتابع مؤكدا أنه في حال مراجعة التشريع الحالي، "سيكون بإمكان أتباع هذه الطائفة التقدم بطلب اعتماد الى وزارة الداخلية مع استشارة الوزارة الوصية"، غير أنه استبعد رغم كل ذلك منحهم الاعتماد بسبب لجوئهم إلى "ممارسات غير قانونية تندرج في خانة "التبشير".
وفي الإطار ذاته، حذر الوزير من مغبة الخروج عن الوسطية والذي يعني —كما قال— "الميل حتما نحو الإفراط أو التفريط مع كل ما يمثله ذلك من أزمات وانحرافات"، مذكرا بأن "تبني الجزائر لهذا المبدأ كان حاضرا دوما في مختلف مراحلها التاريخية"، مشيرا على سبيل المثال إلى بيان أول نوفمبر الذي "نجد فيه مبدأ التعايش مع الآخر".
وفي سياق ذي صلة، أشار الوزير إلى أن الكتب المدرسية المتعلقة بالتربية الدينية، خاصة في الطور الثانوي، لا تزال بحاجة إلى إصلاح لكونها "لا تزال تحمل في طياتها فكرا دخيلا على الجزائر"، معلنا عن إنشاء لجنة علمية تضطلع بمهمة مراجعة هذه الكتب، فضلا عن إنشاء لجان علمية أخرى مهمتها النظر في كيفية تطبيق النصوص القانونية الجديدة المسيرة لمجالات طباعة القرآن ورواياته وكذا استيراد الكتاب الديني.
و على صعيد مغاير، عرج محمد عيسى على مسألة إنشاء هيئة للإفتاء تكون على شكل مجمع فقهي أكاديمي، مؤكدا أن هذه الأخيرة "ستحل مشكل الفتاوى بالجزائر شريطة اعتمادها على نظرة توافقية".