بوتفليقة أمر بعدم تسريح أي عامل

الأمين العام للمركزية النقابية يكشف:
**
* لهذا السبب دعمنا الشراكة بين القطاعين العام والخاص
قال الأمين العام للإتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد أمس الإثنين بعين تموشنت أن المركزية النقابية دعمت الشراكة بين القطاعين العام والخاص ل الحفاظ على الإقتصاد الوطني وتقويته وكشف سيدي السعيد من جانب آخر أن الرئيس بوتفليقة قد أمر بعدم تسريح أي عامل على الرغم من الأزمة المالية وصعوبة الظرف الاقتصادي.
وأوضح السيد سيدي السعيد خلال إفتتاحه لأشغال مؤتمر ولائي خامس للإتحاد العام للعمال الجزائريين بالمركز الجامعي بلحاج بوشعيب لعين تموشنت أنه ليس لدينا أي عقدة لتجسيد شراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص للحفاظ على مناصب الشغل وتحسين القدرة الشرائية وحماية الإقتصاد الوطني .
وأبرز ذات المسؤول النقابي في ذات الشأن أن ميثاق الشراكة الذي تم التوقيع عليه السبت الماضي يكفل حرفيا الحقوق الإجتماعية والمهنية للعمال .
وصرح السيد سيدي السعيد أنه خلال التسعينيات من القرن الماضي عاشت الجزائر أزمة مالية وأمنية تم خلالها تسريح حوالي 4 آلاف عامل وخلال سنة 2017 ورغم الأزمة المالية التي نعيشها إلا أن رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة أعطى أوامر بعدم تسريح أي عامل وهو قرار شجاع نفتخر به ونحيّيه عليه .
كما ذكر ذات المتدخل بالمناسبة بشرط صندوق النقد الدولي تسريح مليون عامل لإقراض الجزائر خلال الأزمة المالية التي عرفتها في التسعينيات مشيرا إلى أننا لن ننتظر لنصل إلى نفس الموقف خصوصا وأنه لدينا كل الإمكانيات البشرية والمادية لننقذ أنفسنا بأيدينا .
وأضاف نفس المتحدث أنه نحاسب الدولة في استراتيجياتها الكبرى والتزاماتها في توفير الصحة والتعليم والكهرباء والماء وغير ذلك من الضروريات لكن ليس من المعقول أن تبقى الدولة حتى اليوم سنة 2017 تسهر على بيع بعض المواد الإستهلاكية .
وعبر عبد المجيد سيدي السعيد عن تمسك الإتحاد العام للعمال الجزائريين بمبدأ الحوار والتشاور وهو الأمر الذي عزز قوة الإتحاد . كما أثنى بجهود رئيس الجمهورية في دعم وتعزيز حقوق العمال ولولاه لما نزلت الحكومة والباترونا إلى بيت المركزية النقابية .
وقد عرفت أشغال المؤتمر الولائي الخامس للإتحاد العام للعمال الجزائريين لعين تموشنت إنتخاب بوعلام بن ساعد كأمين ولائي لذات التنظيم النقابي.
أرضية لبعث وتنويع الاقتصاد
يمثل ميثاق شراكة الشركات الموقع عليه يوم السبت الماضي بالجزائر العاصمة من قبل الحكومة والاتحاد العام للعمال الجزائريين وأرباب العمل إطارا يهدف إلى بعث وتنويع الاقتصاد الوطني حسب الوثيقة المتضمنة لهذا الميثاق.
ووقع على الميثاق كل من الوزير الأول أحمد أويحيى عن الحكومة والأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي سعيد وكذا رؤساء منظمات أرباب العمل الموقعين على العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي للنمو.
وجرت مراسم التوقيع بحضور عدة وزراء هم على التوالي وزير المالية عبد الرحمان راوية ووزير الطاقة مصطفى قيطوني ووزير الصناعة والمناجم يوسف يوسفي ووزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد تمار ووزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري عبد القادر بوعزقي ووزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي مراد زمالي ووزير الأشغال العمومية والنقل عبد الغني زعلان والموارد المائية حسين نسيب.
كما سجل أيضا حضور الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك عبد المؤمن ولد قدور والرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز محمد عرقاب إلى جانب رئيس جمعية البنوك والمؤسسات المالية.
وتحدد الوثيقة المتضمنة لهذا الميثاق الواقعة في 40 صفحة أساسا الأحكام العامة لشراكة الشركات ومجال تطبيقها والمتدخلين في مسار الشراكة وأسس بروتوكول اتفاق مشاريع الشراكة والحالات الخاصة لعمليات دمج-امتصاص. وبتفاصيل أكثر يحدد الميثاق أيضا الشركاء المحتملين من الشركات وأشكال الشراكة وتمويل عمليات الشراكة وشفافية الإجراءات.
ويوضح الميثاق أنه بالرغم من الصعوبات المالية الظرفية تمكنت بلادنا من الحفاظ على سيادتها الاقتصادية بفضل القرارات والتوجيهات السديدة لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة مشيرة إلى أن الرئيس بوتفليقة رسخ الحوار والتشاور كشكل من الحكامة التي تقوم عليها العلاقة بين الحكومة والاتحاد العام للعمال الجزائريين والشركاء الاقتصاديين.
وحرصا منهم على الحفاظ على هذا المكسب ومواجهة الرهانات والتحديات الاقتصادية يلتزم الموقعون من خلال الميثاق المتعلق بشراكة الشركات بتطوير ومرافقة الشراكة بين المؤسسات الوطنية العمومية والخاصة في كنف الاحترام الصارم لقاعدة 66-34 بالمائة من جهة وبين هذه الأخيرة والشركاء الأجانب في كنف الاحترام الصارم لقاعدة 51-49 بالمائة.
كما يلتزم الموقعون بترقية الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص حول برامج إنجاز منشآت قاعدية سواء لتمويلها أو بنائها.