استلام 5500 سكن اجتماعي تساهمي بالعاصمة في 2018

حسب مدير السكن بالولاية، اسماعيل لومي
تعتزم ولاية الجزائر استلام 5.566 سكن اجتماعي تساهمي خلال 2018 من بين 42.248 سكن مسجلة في العاصمة بهذه الصيغة حسبما أفاد به أمس مدير السكن بالولاية اسماعيل لومي.
ويشرف على انجاز هذه السكنات المتوقع استلامها العام الجاري كل من ديوان الترقية والتسيير العقاري لحسين داي (1.147 وحدة) وديوان الترقية والتسيير العقاري لدار البيضاء (512 وحدة) بينما تتبع الوحدات المتبقية البالغ عددها 3.907 وحدة لمرقين آخرين حسب لومي.
وحول مدى تقدم الأشغال ببرنامج السكن الاجتماعي التساهمي بولاية الجزائر المقدر ب42.248 وحدة أوضح المسؤول بأنه تم الانتهاء من إنجاز 22.342 وحدة في حين لا تزال 17.605 وحدة قيد الانجاز إلى جانب 2.301 وحدة لم يتم إطلاقها بعد.
وفي هذا الصدد أكد لومي بأنه تم تحويل السكنات غير المنطلقة بتاريخ 31 ديسمبر 2017 (أي 2.301 وحدة) إلى صيغة السكن العمومي المدعم التي سيتم اطلاقها العام الجاري من طرف وزارة السكن والعمران والمدينة.
وبخصوص برنامج الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية "أفنبوس"، تشرف ولاية الجزائر على مشاريع بإجمالي 3.205 وحدة من بينها 1.921 وحدة تم الانتهاء من إنجازها و 778 وحدة اخرى طور الانجاز و 506 وحدة تنتظر إشارة بدء الأشغال.
وأشار المسؤول إلى أن مساعدات الصندوق الوطني للسكن تغطي فقط 1.921 سكن "أفنبوس" مع مصادقة وزارة السكن في حين لا توجد أي تغطية مالية للمساعدات للسكنات ال1.284 المتبقية.
من جهة أخرى استفادت ولاية الجزائر من برنامج ب3.241 سكن مدعم في إطار الحصة السنوية لعام 1997 من بينها 2.523 وحدة تم الانتهاء من انجازها.
ومن بين 718 وحدة متبقية من هذا البرنامج الذي تعترضه عدة مصاعبي نجد 80 سكن طور الانجاز و 597 وحدة متوقفة و 41 وحدة لم يتم إطلاقها بعدن حسب المسؤول.
ويقدر دعم الدولة الموجه لهذا البرنامج ب200.000 دج / السكن، فيما تم تسقيف سعر بيع الشقة ب 6ر1 مليون دج.
و بخصوص طبيعة المصاعب التي تواجه 718 سكن مدعم المتبقية ، أوضح لومي أن "نقص التمويل بسبب ارتفاع تكاليف مواد البناء خلال نهاية سنة 1990، توقف انجاز هذا البرنامج وتم ترك الورشات والهياكل، مما نجم عنه عقبات حالت دون بعثه وإتمامه.
كما ذكر ايضا الى نقص التمويل لإنجاز المشاريع التي تتطلب أشغال اضافية (خبرة، هدم ، تعزيز ...) وبالنسبة للورشات التي مازالت مشاريعها على مستوى الأساسات الأرضية، أوصت الخبرة -حسبه- باستعادة جميع الهياكل طالما انها لم تعد مطابقة للمعايير التي ادرجت في 2003.
وتتمثل العوائق الأخرى في الأرضيات التي تم شغلها بصفة غير قانونية من طرف الأشخاص الذين أكملوا بدورهم هذه المساكن ويطالبون حاليا بتسوية وضعيتهم.
إضافة إلى ذلك تم إحصاء 9 مشاريع تم إنشاءها على أرضيات غير صالحة للبناء، والتي أنجزت بدون رخص بناء منها 6 تحصلوا على عقود الملكية، الذين أكملوا البناء بصفة ذاتية.
وفي رده على سؤال حول الإجراءات المتخذة من أجل معالجة هذه الوضعية، أوضح لومي أن ولاية الجزائر تعمل لتسوية وضعية العقار لهذه العمليات ، وهدم الأرضيات والهياكل المنجزة ، وإعادة بعث المشاريع وفقا للمعايير الهندسية والتنظيمية التقنية السارية، وبالاعتماد على توصيات المراقبة التقنية للبناء.
كما سيتم أيضا مراجعة سعر الحصول على السكن، بالإضافة إلى دعم الدولة و ذلط طبقا الأسعار الحالية.