مقري يتحاشى الدخول في صدام مع ولد عباس

قال إن قيادة من الآفلان اتصلت به ونفت ما قيل عن نحناح
مقري يتحاشى الدخول في صدام مع ولد عباس
تحاشى رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، خلال رده على اتهام الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، جمال ولد عباس، لمؤسس "حمس" الراحل محفوظ نحناح، ب " مساومة " بوتفليقة في رئاسيات 1999، الدخول في صدام معه ، وحمل رده مؤشرات توحي برغبته في التخفيف من حدة الحرب "الكلامية" التي فجرها الأمين العام للحزب العتيد.
وقال رئيس " حمس "، عبد الرزاق مقري، في تصريح صحفي، إن "قيادة جبهة التحرير الوطني اتصلت به وأكدت له بأن التصريحات التي نقلت عن الأمين العام للأفلان جمال ولد عباس، بخصوص الشيخ محفوظ نحناح والحركة، ليست صحيحة، وأنهم سيوضحون الموضوع".
وشدد مقري على أنه من حق أي حزب التقدم بمبادرات سياسية، كما من حق أي مسؤول سياسي أن يدعو رئيس حزبه للترشح للانتخابات والشيخ محفوظ نحناح -حسب مقري- ليس في حاجة لمن يدافع عن نزاهته وتضحياته والجميع يعلم دوره الأساسي في المحافظة على البلد في وقت لم يفعل كثير من السياسيين ذلك من انداده وأقرانه.
ونفى مقري أن يكون الشيخ محفوظ نحناح رجل مساومة، قائلا انه هو من تنازل عن حقه في رئاسة الجمهورية بعد أن زكاه الناخبون سنة 1995.
وقدم المتحدث توضيحات بخصوص دعوته الجيش بالتدخل في الحياة السياسية، وأكد بأن حركته " تدعو لتمدين العمل السياسي منذ تأسيسها وأنها ضحية تدخل الدولة بكل مؤسساتها في السياسة والتزوير الانتخابي ومنها المؤسسة العسكرية التي استعملت في الاستحقاقات الانتخابية لتغيير الإرادة الشعبية"، مضيفا بأن " كثيرا من المستفيدين من الوضع القائم ممن يزايدون بعدم تدخل الجيش يودون البقاء في السلطة بحماية المؤسسة العسكرية لهم بطريقة أو بأخرى".
ودافع عبد الرزاق مقري عن مبادرته السياسية التي اعتبرها ولد عباس لا معنى لها، قائلا إن" كل من له الحد الأدني من الفهم السياسي والعلم والتجربة والاطلاع على تجارب العالم، يعلم بأن الخروج من حالة الفساد المعمم والهيمنة الطويلة والوضع غير الديموقراطي المتجذر ليس سهلا، وأن ذلك يتطلب مساهمة الجميع "، مبرزا أن كل المبادرات التي أطلقتها الحركة أو شاركت فيها تدعو إلى ذلك.
وذكر مقري، بأن " مبادرة التوافق الوطني تتميز بأنها تحترم الأشكال والآجال الدستورية لتسهيل قبولها والتعامل معها، ولذلك قلنا بأن استحقاق الانتخابات الرئاسية سنة 2019 فرصة مهمة لتجسيدها لمصلحة البلد ولمصلحة الإصلاحات الاقتصادية والسياسية التي لا يمكن إنقاذ البلد مما يتهددها من مخاطر إلا بالمضي إليها بصدق ومهارة وجدية ".
وفي سياق حديثه عن الوضع الاقتصادي والاجتماعي، اعتبر مقري أنه لا يجادل أحد بأن الحكومات المتتالية "فشلت" في تحقيق التنمية وفي جعل البلد متطورا ومزدهرا، وأننا في أزمة اقتصادية "عميقة وهيكلية" وأنها –حسبه- قد تؤدي بالبلد إلى أوضاع اجتماعية "خطيرة تهدد استقرار و وحدة البلد"، مضيفا أن " الفساد بلغ حجمُه عنان السماء "، وأن سبب ذلك كله هو " غياب الشفافية والقدرة على الرقابة على الشأن العام والرداءة والتولية بالولاء والجهوية وشبكات الفساد"، مضيفا "ويعود ذلك كله إلى غياب الديمقراطية والتزوير الانتخابي والتنافس السياسي الحر.