تحسن في خدمات الاصطياف بشواطئ العاصمة

بالموازاة مع استمرار الاستغلال غير الشرعي
تشهد العديد من شواطئ الجزائر العاصمة تحسنا ملحوظا على مستوى الخدمات كتوفير تجهيزات مجانية وتخصيص حظائر سيارات بسعة كبيرة، إلا انه هناك استغلال غير شرعي لبعضها رغم الإجراءات المتخذة من طرف السلطات المعنية لتطبيق مبدأ مجانية الشواطئ ما أدى إلى استياء الكثير من المصطافين.
أكد المصطافين الذين يفضلون التوافد للشواطئ المسموحة للسباحة بإقليم ولاية الجزائر العاصمة ، والمتمثلة في 67 شاطئ تحسنا في الخدمات والمرافق الموفرة على غرار الإنارة العمومية وتخصيص حظائر للسيارات تشرف عليها مؤسسة تسيير النقل والنقل الحضري بتسعيرة بين 150 و300 دج حسب حجم المركبة ، مع توفير مختلف المرافق (دورات المياه ومرشات وغرف تبديل الملابس) وكذا أكشاك للأكل الخفيف ، بالإضافة الى تواجد مكثف لدوريات عناصر الدرك الوطني والأمن الوطني والحماية المدنية لوضع المصطافين في احسن الظروف المريحة من الناحية الأمنية.
استغلال غير قانوني وتحدي لقرارات السلطة العمومية
رغم الأجواء المميزة والحيوية التي خلقها المصطافون القادمون من مختلف ولايات الوطن، إلا أن منغصات كثيرة تعترض يومياتهم وفي مقدمتها مجموعات غير مصرح بها تفرض منطقها عند مدخل الشواطئ بتأجير الشمسيات وملاحقها (طاولات وكراسي) مقابل مبالغ تتراوح بين 500 دج إلى 1500 دج في وقت تنص تعليمة وزارة الداخلية على مجانية الشواطئ، إلا أن ذلك بات بمثابة فرصة لغرباء لا يحملون شارة أي مؤسسة ولائية من المؤسسات المكلفة بتسيير الشواطئ يعرضون معدات البحر ويتنافسون على تقسيم الشاطئ إلى قطع متساوية بينهم بشواطئ شرق العاصمة مثل القادوس (بلدية هراوة ) وطرفاية وسركوف و ديكا بلاج (بلدية عين طاية) ، وفي الجهة الغربية كسيدي فرج والشاطئ الأزرق وشاطئ النخيل (بلدية سطاوالي) والشاطئ الصخري بميناء الجميلة بعين البنيان وخلوفي 1 و2 والشاطئ العائلي 1 و2 بزرالدة ، الأمر الذي أثار حفيظة العائلات التي كانت تجهل بوضع تجهيزات مجانية تحت تصرف المصطافيين من قبل مؤسسة ديوان تسيير الحظائر الرياضات والتسلية لولاية الجزائر.
وأوضح رئيس فرقة الدرك الوطني للرويبة عز الدين شريف ، أن مداهمات دورية بالشواطئ الثلاثة (القادوس وطرفاية والرغاية) أفضت إلى حجز العديد من التجهيزات التابعة لهذه المجموعات غير المرخصة ، ناهيك عن مراقبة نوعية الخدمات لحماية صحة المصطاف ياتي ذلك في الوقت الذي اشار بيان حصيلة المحجوزات الخاصة بالاستغلال غير القانوني لشواطئ العاصمة باختصاص المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالجزائر من الفترة الممتدة من بداية شهر جوان إلى غاية تاريخ 15 يوليو الجاري إلى حجز 1162 كرسي و362 طاولة و722 شمسية.
رفع 30 قضية وتوقيف 54 عونا موسميا تحايلوا على مواطنين
ذكر المدير العام لديوان تسيير حظائر الرياضات والتسلية لولاية الجزائر العربي مجيد ، أن مؤسسته تشرف على تزويد 22 شاطئ بالمعدات الضرورية وتوفير جميع هذه التجهيزات للمواطنين مجانا ، وقد تم الإعلان عن ذلك عبر مختلف وسائل الإعلام داعيا المصطافين رفض كراء ما يتم اقتراحه عليهم من طرف المتطفلين والتبليغ عن ذلك لدى الدرك الوطني كما تحدث عن رفع دعاوى قضائية ضد بعض الأعوان الموسميين الذين تم توظيفهم سابقا ولم تجدد فيهم الثقة ينتحلون صفة موظفين لدى المؤسسة وعددهم أزيد من30 شخصا بعد أن قاموا بالتحايل على المصطافين ، فضلا على قرار توقيف 54 عاملا موسميا بسبب تجاوزات مختلفة ورفع قضيتين بعد تعرض أعوان المؤسسة للضرب والجرح بالسلاح الأبيض.
وأشار المسؤول ، الى أن مؤسسته لا تمتلك أي صلاحية قانونية لمراقبة وتأمين الشاطئ ووقف نشاط هؤلاء الأشخاص غير الشرعيين مؤكدا أن الوالي المنتدب المختص إقليميا وحده من يمتلك صلاحية إصدار تسعيرة تسمح بتدخل عناصر الدرك الوطني وحجز التجهيزات .
من جهته ذكر مدير السياحة لولاية الجزائر نور الدين منصور، أن الشاطئ ملك عمومي ولا يحق لأي شخص أو هيئة أن تقوم باستغلاله بهدف الربح السريع بدون المرور على الإجراءات التنظيمية والقانونية التي حددتها الدولة الجزائرية مفيدا استفحال ظاهرة الاستغلال غير الشرعي للشواطئ هي من مخلفات العشرية السوداء ، حيث أصبح بعض الأشخاص والمجموعات يبسطون نفوذهم باستعمال القوة بحجة أنهم أبناء المنطقة ويغلفون سلوكهم بحجج اجتماعية كالبطالة .
كما ألح ذات المسؤول على أن المجموعات التي تستغل الشواطئ حاليا على مستوى ولاية الجزائر لا يمتلكون أي ترخيص قانوني وذلك منذ تجميد حق الامتياز على الشواطئ قبل 3 سنوات.
ودعا في نفس السياق الجهات المختصة لاتخاذ التدابير والإجراءات الأمنية اللازمة لوقف تجاوزات هؤلاء الطفيليين.