هزيمة الارندي في انتخابات مجلس الأمة على طاولة المكتب الوطني غدا

جدول أعمال المكتب الوطني لثاني حزب في السلطة، يتضمن نقطتين رئيسيتين : تتعلق الأولى بتحديد تاريخ انعقاد دورة المجلس الوطني للحزب أما الثانية فتتعلق بفتح نقاش مستفيض حول الأسباب التي تقف وراء الانتكاسة التي منى بها حزب الوزير الأول في انتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة التي نظمت يوم 29 ديسمبر الماضي، رغم أنه أطلق صفارة السباق مبكرا مقارنة بصاحب الأغلبية البرلمانية حزب جبهة التحرير الوطني الذي كان منشغلا في ذلك الوقت برياح التغيير التي هبت عليه أفضت إلى تواري وزير الصحة الأسبق جمال ولد عباس عن الأنظار لظروف صحية مثلما تم الترويج له وتعيين معاذ بوشارب كمنسق مؤقت للحزب العتيد.
وإضافة إلى الحصيلة الهزيلة التي شكلت صدمة كبيرة لقيادة التجمع الوطني الديمقراطي، بعدما فقد العديد من المقاعد في معاقله التاريخية، ظهرت حالة تململ جديدة حركها قياديون بارزون في صفوف الحزب على مستوى هيئاته المحلية حيث وجه الحزب تهم " الخيانة " لمنضلين في صفوفه، تجلت في استقالات وترحال سياسي.
وتم إقصاء المنتخب الولائي عن التجمع الوطني الديمقراطي بوهران، كاهية ثاني نزيم عمر، من صفوف الحزب لعدة أسباب أبرزها " خيانة العهد والأمانة والانضمام إلى صفوف حزب سياسي آخر وهو الأمر الذي فنده هذا الأخير، وقال في بيان له " إن قرار فصله نشر بتاريخ 30 ديسمبر الماضي، بسبب أخطاء من الدرجة الثانية، لكنه قدم استقالته وبكل حرية وقناعة بتريه 25 ديسمبر 2018 في الأمانة الولائية مع وصل إيداع، وهو الأمر الذي يحسب على الأمينة الولائية بأن ما قامت به ينافي كل أخلاقيات وأبجديات العمل السياسي خاصة مع استعمالها في قرار الفصل لمصطلحات غير لائقة وجارحة بحقي، مثل قيامي بخيانة الأمانة والعهد والقيام بتصرفات لا أخلاقية ".
وكان حزب التجمع الوطني الديمقراطي قد انتقد في بيان بشدة " الظروف المشحونة والممارسات غير الأخلاقية التي سادت عملية الانتخاب، والضغط الذي مارسه الحزب الغريم في الساحة على المنتخبين المحليين "، وهو الأمر الذي فنده منسق هيئة تسيير حزب جبهة التحرير الوطني معاذ بوشارب، الذي أكد في ندوة صحفية، أن " الافلان مجبر على أن يسير في طريق النزاهة، ولا يمكن أن نسمح أبدا بأن يزيغ مناضلينا عن الطريق الذي وجدت من أجله جبهة التحرير الوطني ".