المزيد من الضمانات للمتعاملين وسرعة أكثر في التنفيذ

إطارات في الجمارك الجزائرية يشرحون الأحكام الجديدة لقانون الجمارك في ملتقى جهوي

إحتضنت أمس المدرسة الوطنية للجمارك ملتقى جهويا لتعميم و شرح الأحكام الجديدة لقانون الجمارك أشرف على تنشيطه المدير المركزي للعلاقات العامة و الاتصال السيد بريكة جمال و كذا المدير المركزي للأنظمة و العلاقات الخارجية صيد العربي بحضور إطارات و أعوان الجمارك
وفي اللقاء الصحفي ذكر بريكة جمال أن النص القانوني 17-04 المعدل والمتمم لقانون الجمارك سيسمح ب«تبسيط الإجراءات الجمركية وتوحيدها مع تلك المعمول بها عالميا". وسيمكن من مرافقة أحسن وأنجع للمتعاملين الاقتصاديين الذين سيجدون فيه "إطارا لممارسة وتنظيم المبادلات في فضاء تجاري يضمن الاستمرارية والحياد والشفافية.
ويرمي هذا القانون -حسبما جاء على لسان نفس المسؤول- إلى تبني المفاهيم المكرسة من طرف الاتفاقيات الجمركية الدولية التي انضمت إليها الجزائر فهو "يوفر الكثير من الضمانات للمتعاملين الاقتصاديين و المستثمرين بخصوص توحيد إجراءات التخليص الجمركي طبقا للمعايير الدولية المستعملة من طرف المنظمة العالمية للجمارك و هي الإجراءات التي ستصبح دون أدنى شك أبسط". و بهذا القانون الجديد سيرصد المستثمر القادم الى الجزائر تغير الإجراءات المتبعة في الجزائر وهي نفسها التي جاءت بها الاتفاقية الدولية لكيوتو حول تبسيط وتنسيق الإجراءات الجمركية وفق ذات المتحدث. و يعتبر الهدف الرئيسي من تحيين هذا النص القانوني -حسبما جاء على لسانه- هو تسهيل الإجراءات الجمركية "إذ تم رفع العديد من العقبات التي كانت موجودة في النسخة القديمة من القانون بعد الأخذ بالاعتبار اتفاقية كيوتو وكافة الاتفاقيات التي وقعت عليها الجزائر في قطاع الجمارك". كما جاء هذا القانون الجديد لتعزيز الرقابة الجمركية عن طريق حق الإطلاع إذ يمكن لأعوان الجمارك الوصول في مختلف الادارات الجزائرية إلى كل الوثائق التي تهم نشاطهم دون أي اعتراض "من أجل ضمان نجاعة أكثر في مجال الرقابة البعدية و بالمقابل تلتزم إدارة الجمارك بالمثل في مجال تبادل المعلومات مع باقي المصالح و الأجهزة الحكومية" يضيف السيد بريكة. وتعد إعادة هيكلة آليات الرقابة من أهم الأهداف التي يرمي إليها هذا القانون وذلك عبر وضع أساليب جديدة ترتكز على تحليل المخاطر وتحسين عمليات الفحص لا سيما فيما يخص مراقبة المسافرين. ويعد هذا الملتقى الجهوي الثالث من نوعه بعد ملتقيي الجزائر العاصمة وباتنة وجمع العديد من إطارات الجمارك بناحية غرب البلاد تحسبا لدخول القانون 17-04 المتضمن قانون الجمارك حيز التنفيذ