الشلف

مشاريع إقامات و قرى لم تتجسّد ومخيمات صيفية غير مرخّصة

تعكف مصالح مديرية السياحة بولاية الشلف على إنجاح موسم الاصطياف القادم ، من خلال رفع عدد المستثمرين والذين سيستفدون من حق الامتياز للاستغلال السياحي على مستوى شواطئ ولاية الشلف والبالغ عددها 24 شاطئا من أصل 30 على شريط ساحلي طوله 120 كلم ، على غرار مشروع إقامة سياحية دار الإكرام ببلدية سيدي عبد الرحمان وكذا مشروع منطقة التوسيع السياحي بمينيس و مشاريع أخرى سياحية بشواطئ بوشغال والدويمية ،لكنها مشاريع تبقى على الورق تحتاج لسنوات طويلة لتجسيدها على أرض الواقع ، وتعتبر بلدية سيدي عبد الرحمان مزيجا بين المساحة الغابية والفلاحية و شواطئ عائلية تتوفر على معايير السلامة و امن المصطاف و عليه تفنن سكان المنطقة في جلب السياح إليها من داخل الولاية أو خارجها بالاعتماد على استئجار المنازل التي شغلت حيزا كبيرا من قبل السكان و هذا في ظل انعدام المرافق السياحية و مراكز الترفيه لأنها من الملفات المرهونة بانعدام الجيوب العقارية، وحسب رئيس المجلس البلدي "عبد الرحمان خالدي " فان البلدية تعيش على وقع الانفتاح الاجتماعي و الفكر الثقافي، لذا باتت البلدية مقصد عديد العائلات المتوافدة عليها من كل حدب وصوب بحثا عن الهدوء و السكينة بالرغم من محدودية الإمكانات الخاصة باستقبال السياح إلا أن ضمان الأمن و السلامة تبقى من مسؤولياتنا قصد استقطاب اكبر عدد ممكن من الزائرين، أما بشان العراقيل المسجلة بالقطاع السياحي هو توجه الشباب نحو استغلال الشواطئ فقط هذا مع عدم اقتراح استثمار من قبل الخواص لتميز البلدية بطابع فلاحي و ضمها غطاء غابي هذا ما جعل السياحة المحلية تقتصر على استئجار السكنات و التوجه نحو الشواطئ العائلية نهارا و الحديقة البلدية و ميناء الصيد ليلا لان دفع عجلة السياحة والنهوض بها يبقى حبيس الجيوب العقارية ذات ملكية خاصة أو ممنوحة بعقد امتياز بطابعها الفلاحي ،كما أن الوافدين على الساحل الغربي للولاية باتوا يستنجدون بالمخيمات الصيفية التي تعمل في الخفاء دون ترخيص أو سجل تجاري و لا تأمين للنشاط ما يعرض الزبائن لعدة مخاطر وعلى رأسها النقص الفادح في الخدمات من قبل مسيري المخيمات الصيفية ، كما بات الشريط الساحلي لولاية الشلف عامة يحتاج لإعادة النظر في هاجس محدودية الخدمات السياحية و النهوض بها من الأولويات مع أهمية احتساب الصناعات و الحرف التقليدية لإعطائها طابعا تقليديا ممزوجا بالحداثة والعصرنة ، إذ أن مجمل البلديات تعتمد على روتين موحد في استقبال موسم السياحة كالاكتفاء بطلاء الأرصفة و توفير الإنارة لا غير دون طرح مشاريع استثمارية ستأتي أكلها على المدى القريب والبعيد ،إلى جانب مشكل انعدام الإقامات السياحية الأمر الذي دفع يالعديد من العائلات لاستئجار الشقق الجاهزة بأثمان باهظة تصل إلى 5000 دج لليوم الواحد ، زيادة على انعدام المرافق الترفيهية الضرورية وغياب شبه كلي للوكالات السياحية والتي من شأنها ضمان خدمة راقية لزائري المدن الساحلية .