الجزائر تندد بسياسة الكيل بمكيالين

النزاعات في العالم العربي:

نددت الجزائر بشدة بسياسة الكيل بمكيالين "التي يتبعها" الغرب و الأمم المتحدة و منظمة معاهدة حلف شمال الاطلسي (الناتو) في تسوية النزاعات التي تهز العالم العربي.
و خلال لقاء حول "الخطر الارهابي على ضوء الوضع السائد في ليبيا" أكدت السيدة سعيدة بن حبيلس عضو مؤسس للمركز الدولي للبحث و الدراسات حول الإرهاب أن "الهدف يكمن في محاربة الدكتاتوريات الظالمة لذا يجب أن تتم المكافحة بعدالة عوضا عن تبني سياسة الكيل بمكيالين الفاضحة و التي ستكون مصدرا دائما للارهاب و لنزاعات جديدة".
كما تساءلت عن تصرفات بعض القوى التي تدعو حسبها إلى عودة "العلاقات الخطيرة التي كانت سائدة قبل 11 سبتمبر 2001".
وقالت في هذا الصدد "لا نفهم كيف يقوم الغرب باللعب بالنار للحفاظ على مصالحه الاقتصادية و الجيوستراتيجية من خلال السماح بانتشار الأسلحة الثقيلة و الخفيفة و تعزيز صفوف و دور القاعدة في منطقة الساحل الذي قد يصبح مقرهم المفضل و منطقتهم الخاصة".
ونددت السيدة بن حبيلس أيضا بدعوة بعض الدول الغربية مجلس الامن الاممي إلى تبني لائحة تشرع الحق في التدخل من خلال تدخل عسكري في كل مرة قد يتعرض شعب لقمع من طرف ديكتاتور.
وأضافت قائلة "نحن نريد مشاريع تنموية و ليس مشاريع حرب" متسائلة في الوقت ذاته عن سبب عدم استفادة الشعبين الفلسطيني و الصحراوي "من هذه الإرادة التي تبديها القوى الكبرى في حماية المدنيين".
وذكرت بعدد اللوائح التي تبنتها الأمم المتحدة و التي لم يتم تنفيذها على أرض الواقع و بمعارضة الدول الغربية لتنظيم استفتاء تقرير المصير بالصحراء الغربية.
ومن جهته ذكر رئيس المركز الدولي للبحث و الدراسات حول الإرهاب و مسؤول استخباراتي فرنسي سابق السيد إيف بوني بالمبدأ الأممي لعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول مؤكدا أن التدخل العسكري "يتسبب دائما في نتائج لا يمكن التحكم فيها".
كما ندد "بسياسة الكيل بمكيالين" بخصوص التطبيق الفوري للوائح المتعلقة بليبيا و التماطل في تطبيق تلك الخاصة بفلسطين.
وأضاف قائلا أن "اللوائح الأممية يجب أن تطبق على الجميع" مذكرا بتلك التي تم تطبيقها بخصوص انشاء دولة اسرائيل و التي لم يتم تطبيقها فيما يتعلق بفلسطين.
ومن جانبة أكد مدير المركز الفرنسي للبحث الاستخباراتي السيد إيريك دونيسي أنه ستكون للعمليات العسكرية الجارية في ليبيا انعكاسات "مضرة جدا" بأمن و استقرار منطقة الساحل و حوض المتوسط.
وتطرق في الوقت ذاته إلى كمية الأسلحة التي سرقت من الثكنات و تلك التي سلمت للمتمردين الليبيين و بعض القبائل من طرف الدول الأعضاء في الناتو يضاف إليها غياب شبه تام لأية مراقبة للحدود من طرف الليبيين.
أما السيد عبد الرزاق بارة مستشار لدى رئاسة الجمهورية فقد اعرب عن قلقه إزاء المخاطر التي قد تنجم عن احتمال حدوث "تشتت في الهوية" بليبيا.
وأكد السيد بارة أنه إن تأكدت هذه الفرضية فقد "تكون انعكاساتها كبيرة على كافة دول المنطقة".
و أوضح في هذا الصدد أن الدولة المركزية لليبيا "التي أنشأت على مر الحضارات قد تتعرض للانحلال في ظل الأحداث الأخيرة التي شهدتها" ليبيا مبرزا أهمية "البناء المؤسساتي و العودة إلى الحكامة الرشيدة في هذا البلد".
وقد استوقف المشاركون في هذا القاء الرأي العام الدولي و هيئات الأمم المتحدة حول الأخطار التي قد تنجم عن زعزعة محتملة لاستقرار بعض البلدان الواقعة في الضفة الجنوبية للمتوسط منها بروز الاسلام الراديكالي.
وجاء في البيان الختامي الذي توج أشغال هذا اللقاء أنه " على ضوء التجربة الجزائرية في مكافحة الارهاب فاننا نندد بتعزيز امكانيات التنظيمات التحريضية مثل تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي و شبكات تهريب الأسلحة انطلاقا من ليبيا و الاخطار التي تهدد استقرار المنطقة بسبب (...) تحويلها الى معقل للتنظيمات الارهابية و شبكات تهريب المخدرات و الجريمة المنظمة".
من جهة أخرى استوقف المشاركون المجتمع الدولي حول " خطر عدم الالتزام بالمبادئ الاساسية للقانون الدولي المستمدة من القيم الثابتة المتضمنة في الاعلان العالمي لحقوق الانسان".