خلال عرضه أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، ولد قابلية:

أعلن وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية، أمس الثلاثاء، أن مشروع القانون العضوي المتعلق بنظام الإنتخابات سيحل محل النصوص السابقة التي تبين أن تطبيقها كان معقدا لعدم دقتها والتضارب الذي كان يشوبها.
وخلال عرضه لمشروع هذا القانون أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، أوضح ولد قابلية أنه تم من خلال مجمل الأحكام الواردة في هذا النص التأكيد على "الرؤية الواضحة والموضوعية" للعملية الإنتخابية حيث تمت إزالة بعض المسائل التي "كان يشوبها بعض الغموض الذي كان يستغل غالبا كذريعة لتبرير الفشل في استقطاب أصوات المواطنين"، وأضاف بأن هذا الجهاز القانوني الجديد سيأتي ليحل محل مختلف النصوص السابقة التي "تبين أن تطبيقها لم يكن سهلا حتى لا نقول معقدا" وهذا بالنظر إلى "عدم الدقة والتضارب الذي كان يميزها والذي كان يؤدي إلى حالات الإنسداد في المجالس المحلية المنتخبة". وعاد وزير الداخلية إلى التذكير بضرورة إدراج المنظومة القانونية الجديدة في صلب التغييرات المزمع إجراءها بغرض تمكين المواطن من المشاركة الفعلية في التكفل بانشغالاته، وهذا وفقا لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة. وتعد هذه المسألة يضيف ولد قابلية أحد الدوافع الرئيسية التي تم من أجلها التأسيس للأحكام الجديدة التي ستهدف "تدعيم علاقة الدولة بالمواطنين بواسطة روابط جوارية ترتكز على الاحترام المتبادل". كما تنضوي التعديلات الواردة على هذا المشروع ضمن مسعى "نابع من إرادة تزويد الدولة بجهاز انتخابي عصري كامل و فعال لمواجهة التحديات التي ينبغي تلبيتها تحسبا للإستحقاقات القادمة" يتابع ولد قابلية. وذكر الوزير بأن الأحكام الجديدة المقترحة في هذا الصدد من خلال 238 مادة تشمل كافة جوانب النظام الإنتخابي، خاصة حقوق وواجبات الأحزاب والمترشحين وممارسة الطعن لضمان حقوق المترشحين وكذا ميكانيزمات الإشراف والمراقبة ودورها في إضفاء الشفافية على العملية الانتخابية". وعرج في هذا السياق على بعض أهم الترتيبات التي جاء بها هذا النص، على غرار تكريس إشراف القضاء على العملية الإنتخابية وحفظ أوراق التصويت وإعتماد الصناديق الشفافة وحماية مكاتب التصويت الثابتة والمتنقلة، إضافة إلى استخدام الحبر غير الزائل، حيث يساوي كل صوت بصمة بدل التوقيع.