16 ألف منصب مالي جديد لسنة 2012

وزارة الداخلية

استمعت لجنة المالية و الميزانية بالمجلس الشعبي الوطني لعرض وزير الداخلية و الجماعات المحلية السيد دحو ولد قابلية حول مشروع ميزانية الدولة لسنة 2012 حسبما جاء في بيان للمجلس.
وأكد الوزير خلال هذا العرض- حسب البيان- بان ميزانية تسيير وزارة الداخلية و الجماعات المحلية بلغت 622 مليار دينار بزيادة قدرها 196 مليار دينار اي ما يعادل نسبة 08ر46 بالمائة و ذلك مقارنة بالاعتمادات المراجعة في ميزانية العام الماضي موضحا في نفس السياق نسبة توزيع الاعتمادات المدرجة في الميزانية على الهياكل الكبرى الخاضعة لوصاية الوزارة والمتمثلة في الادارة العامة والمديريات العامة لكل من الامن الوطني والحماية المدنية والمواصلات الوطنية و الحرس البلدي.
وأشار السيد ولد قابلية بعد ذلك الى المناصب المالية المقترحة من طرف وزارة المالية للقطاع بعنوان السنة القادمة حيث ذكر بانها قد بلغت حوالي 16.000 منصب مالي كما شرح بالمناسبة كيفية توزيعها على الهياكل الخمسة السالفة الذكر.
وبين الوزير من جهة اخرى مختلف اوجه النفقات المتعلقة بمصالح تسيير الادارة و كذا مختلف مصالح الامن و حماية الاشخاص و الممتلكات بالاضافة الى عدد اخر من المصالح تحت تصرف وصاية وزارة الداخلية و الجماعات المحلية.
وفي تدخلاتهم ابدى النواب انشغالهم ازاء عدد من النقاط كضرورة اصلاح منظومة الجباية المحلية و اعادة الاعتبار للتخطيط على مستوى البلديات و كذا ضرورة تاطير المصالح التقنية للبلديات و الولايات و تكوين المستخدمين بالاضافة الى مسألة منح و تعويضات رؤساء المجالس الشعبية البلدية و مسألة تجاوب الادارة مع متطلبات المواطن والاصغاء له الى جانب محاربة الجريمة المنظمة.
كما استمعت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني اليوم الاحد لعرض وزير الموارد المائية السيد عبد المالك سلال حول مشروع ميزانية الدولة لسنة 2012 .
وقدم الوزيرخلال هذا العرض- حسب البيان- حصيلة الإنجازات في قطاع الري لسنة 2011 و كذا واقع المشاريع قيد الإنجاز في مجال الموارد المائية.
وتطرق ممثل الحكومة إلى نظام تحويل المياه من إن صالح إلى تمنراست وهو المشروع الذي استطاع تلبية احتياجات سكان ولاية تمنراست من الماء الشروب بشكل مستديم و كذا سد أوركيس بولاية أم البواقي و الذي تقدر طاقة استيعابه ب65 مليون متر مكعب وهو موجه لتموين 200 ألف نسمة بالإضافة إلى جر المياه من كدية أسردون ومازافران باتجاه ولاية البليدة لتعزيز تزويدها بالماء الشروب بمعدل 60 ألف متر مكعب يوميا. وتحدث السيد سلال خلال عرضه عن برنامج تحلية مياه البحر الذي يتضمن إنجاز 13 محطة و كذا عن عمليات التهيئة البعدية التي شملت أربع محطات تطهير بكل من سكيكدة و تمنراست و عين ولمان و البويرة إضافة إلى 11 محطة لتصفية و تطهير المياه المستعملة.
وعلى صعيد آخر كشف الوزير أن نسبة الربط بشبكة التزويد بالماء الشروب قد بلغت 94 % لتنتقل على إثرها حصة المواطن إلى 170 لتر موضحا في نفس الوقت بأن هذه نسبة موزعة على 83 % من بلديات الوطن.
وفيما يتعلق بمشاريع الري الكبرى فقد أوضح السيد الوزير بان أشغال مشروع تحويل المياه نحو سهول سطيف العليا وكذا التحويل الكبير لمياه الشط الغربي باتجاه الولايات المجاورة تعرف تقدما مرضيا.
وذكر في ذات الساق بان العمل جار على مستوى تشكيل الإحتياطات الإستراتيجية الجهوية للموارد المائية من خلال الحفاظ على المياه الجوفية و عدم استترافها وإعادة تجديد مخزونها عن طريق تقنية الشحن بالمياه الصحية المعالجة.
وأكد السيد سلال على مواصلة ربط السدود الكبرى (بني هارون-كدية أسردون-غرغار) لتشكيل نواة استراتيجية علاوة على مختلف الأعمال و البرامج ذات الطابع المؤسساتي التي من شأنها ترقية أداء القطاع و تعزيز النتائج المتحصل عليها حيث أثنى على عملية التسيير بالتفويض الذي أعطى نتائج مرضية في بعض الولايات الكبرى باستثناء عنابة.
وأثار أعضاء اللجنة من جهتهم جملة من الإنشغالات من أهمها ضرورة إتخاذ الإحتياطات للوقاية من السيول و الفيضانات والسيطرة على مشاكل التسربات وتبخر المياه ومعالجة مشاكل اختلاط مياه الصرف الصحي بالماء الشروب في بعض المجمعات السكنية التي تفتقر إليها شبكة المياه إلى الجودة المطلوبة