الداخلية ترفع ميزانيتها إلى 196 مليار وتفتح 16 ألف منصب جديد

تحسبا للانتخابات التشريعية والمحلية المقبلة

المناصب تشمل الشرطة، الحماية المدنية، الحرس البلدي والمواصلات
كشف دحو ولد قابلية وزير الداخلية والجماعات المحلية، أن مصالحه ستفتح 16 ألف منصب جديد في مختلف هياكل قطاعه، ضمن مشروع قانون مالية 2012، مضيفا في عرض قدمه للجنة المالية والميزانية بالبرلمان، أن ميزانية وزارته ارتفعت ب196 مليار ضمن نفس القانون، ويأتي ذلك تحسبا لموعد الانتخابات المحلية والتشريعية التي تشرف عليها الداخلية ابتداء من 2012.
وحسب الشروحات التي قدمها المسؤول الأول، عن حقيبة الداخلية والجماعات المحلية لنواب أعضاء لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، فإن 16 ألف منصب مالي ظفر به القطاع ستوزع بدقة في المصالح الكبرى للجماعات المحلية، لاسيما الإدارة العامة والمديريات العامة وهي المصالح التي تعتبر شريان تحضير المواعيد الانتخابية، بدءا من استدعاء الهيئة الانتخابية إلى غاية إعلان النتائج النهائية، كما ستوزع هذه المناصب على مصالح الأمن الوطني، الحماية المدنية الحرس البلدي والمواصلات، تطبيقا لمواصلة رفع التعداد البشري في المصالح الأمنية والوقائية مواصلة لمخططات مكافحة الإرهاب، الجريمة والتكفل الأمثل بالكوارث الطبيعية بالنسبة للحماية المدنية. وما يقال عن المناصب المالية يقال أيضا عن ميزانية التسيير لنفس الوزارة، التي ارتفعت ب196 مليار دينار في 2012 أي زيادة بنسبة 46.08 بالمائة حسب تصريحات الوزير للجنة المالية والميزانية، موضحا أن نفقات التسيير بالإضافة إلى أنها تتعلق بمصالح الإدارة ومصالح الأمن وعدد آخر من مصالح وزارة الداخلية تتراوح بين نفقات المستخدمين وفتح المناصب الجديدة والشاغرة واقتناء العتاد وأشغال الصيانة بالإضافة إلى النشاطات التربوية، فإنه تدخل فيها الاعتمادات المخصصة لتنظيم الانتخابات التشريعية والمحلية المقررة في 2012 وهي المواعيد الذي بدأت تتنافس عليها الأحزاب السياسية منذ الآن والاعتمادات.