ولد قابلية يكشف تخصيص 16 ألف منصب إضافي للأمن الوطني

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية أنه تم اقتراح في إطار قانون المالية لسنة2011 استحداث 20 ألف و110 منصب مالي إضافي لفائدة المستخدمين من خريجي التكوين السنوي. وأوضح الوزير خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصصت لتقديم مشروع قانون المالية لسنة 2011 وكذا للاستماع إلى عروض عن الميزانيات القطاعية أن هذه المناصب تتوزع على وجه الخصوص لفائدة المديرية العامة للأمن الوطني ب 16 ألف منصب مالي إضافي والمديرية العامة للحماية المدنية ب 4000 منصب مالي. وفيما يخص الاعتمادات المالية أشار ولد قابلية إلى أن قطاع الداخلية والجماعات المحلية خصص له مشروع قانون المالية لسنة 2011 غلافا ماليا بالنسبة لميزانية التسيير فاق 419 مليار دينار من بينها 226 مليار دينار مخصصة للإدارة العامة و159 مليار دينار للمديرية العامة للأمن الوطني و27 مليار دينار للحماية المدنية. وأوضح في هذا الشأن أن مصالح تسيير الإدارة تحصلت على نسبة 51ر53 بالمائة من ميزانية التسيير المقترحة لسنة 2011 للقطاع، في حين حصلت مصالح الأمن وحماية الأشخاص والممتلكات والمواصلات على نسبة تقدر ب 08ر46 بالمائة من هذه الميزانية. وفيما يخص اعتمادات بعض الصناديق الخاصة المسيرة من طرف قطاع الداخلية والجماعات المحلية ذكر الوزير أنه تم اعتماد على سبيل المثال 5ر8 مليار دينار وهي نفس الاعتمادات المخصصة سنة 2010 لصندوق تعويض ضحايا الإرهاب و5ر1 مليار دينار لصندوق الكوارث الطبيعية والأخطار التكنولوجية الكبرى. وعن ملف بطاقة التعريف وجواز السفر البيومتريين، ذكر ولد قابلية بمشروع إنجاز المبنى المركزي الخاص بهذه العملية مشيرا أيضا إلى التجهيزات والبرامج المعلوماتية والحلول المدمجة التي تم اقتناؤها بغرض تجسيد هذه العملية.